مصر تستكشف إقامة تكنولوجيا التقاط الكربون بالتعاون مع “بورنا” الكندية باستثمار يبلغ 40 مليون دولار
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا من شركة بورنا الكندية، المتخصصة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون، وذلك لبحث فرص التعاون وتوطين تكنولوجيا الشركة في مصر، في إطار خطة الحكومة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول الأخضر.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان إمكانيات شركة بورنا المتقدمة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص غازات البروبان والبيوتان والميثان الناتجة عن حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
وكشف سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، عن خطة الشركة لضخ استثمارات بقيمة 40 مليون دولار لإنشاء مصنع في مصر لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة وفصل الكربون، بالإضافة إلى إعادة ضخ الغازات المفصولة في الشبكة القومية للغاز الطبيعي. وأشار إلى أن المشروع سيسمح للشركات المتعاقدة مع بورنا بالاستفادة من سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، إلى جانب ما سيحققه من خفض الانبعاثات وتقليل واردات الطاقة وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد سليمي أن الحكومة الكندية ومؤسسات التمويل تدعم توجه الشركات الكندية نحو الاستثمار في مصر، لما توفره السوق المصرية من فرص واعدة للنمو في مجالات الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر.
من جانبه، أوضح حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم حزمة متنوعة من الحوافز للمشروعات ذات القيمة المضافة، خاصة في القطاعات البيئية والمستدامة، مشيرًا إلى أن منظومة المناطق الحرة الخاصة قادرة على تلبية احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات ضريبية وجمركية وسهولة إجراءات التأسيس وتوفير الأراضي قرب مناطق التنقيب والاستخراج.
وأضاف أن ناتج مصنع بورنا من الآلات والتقنيات الصديقة للبيئة سيساهم بشكل مباشر في دعم المصدرين المصريين للامتثال بمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض الإعلان عن البصمة الكربونية للسلع المصدرة، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية منخفضة الانبعاثات في الأسواق الأوروبية.