بعد قرار “الخميس الحاسم”.. تأثير قرارات البنك المركزي على عوائد شهادات الادخار في البنوك

البنك المركزي كمل قراراته التاريخية وقرر من جديد خفض اسعار الفائدة.. ياتري اية تاثير القرار ده علي شهادات الأدخار في البنوك.. وهل البنوك هتقرر من جديد خفض عائدات شهادات الأدخار.

البنك المركزي بدأ رحلة جديدة للتعامل مع اسعار الفايدة، وقرر من جديد خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المحلى وتحفيز النمو، ده بعد القرار اللي فات اللي اقرته لجنة السياسات النقدية بخفض اسعار الفايدة بنسبة 225 نقطة اساس.

القرار الجديد بخفض اسعار الفايدة هيكون له تاثير علي حاجات كتيرة جدا في السوق المصري، أول الحاجات اللي هتتاثر هو شهادت الادخار في البنوك، وخلال الاسبوع الحالي وتحديدا مع بدء مواعيد العمل الرسمية واللي هتبدا من يوم الأحد اللي جاي علشان تناقش أسعار الفائدة على شهادات الادخار.

لجان الأصول والخصوم في بنكي الأهلي ومصر، هتعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع الحالي، علشان تبحث مصير شهادات الادخار وتحديد ما إذا كانت ستُطرح لفترة إضافية أو تُستبدل بأوعية ادخارية بعوائد أقل، والقرار الاقرب هيكون بخفض جديدة لاسعار الفايدة زي ما حصل في المرة الأولي لما البنك المركزي قررت تخفيض اسعار الفايدة بنسبة 225 نقطة أساس، فالبنوك العاملة في مصر قررت وقتها خفض أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية.

وزي ما احنا عارفين أن وقت اللي فات لما البنم المركزي اخذ قرار بخفض اسعار الفايدة في مصر، وقتها البنك الأهلي المصري اخذ قرار بوقف إصدار شهادات الادخار عالية العائد اللي بتوصل عوائدها لـ 27%، وقرر تخفيض أسعار الفائدة على منتجات الادخارية التانية بنسبة بتوصل لـ 2.25% ونفس القرار خذه بنك مصر وخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% على أدوات الادخار لأجل 3 سنوات.

طيب اية علاقة قرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفايدة علي شهادات الأدخار؟.
كل القرارات اللي اخذها البنك المركزي بتأكد أن في علاقة مباشرة بين تغييرات سياسة البنك المركزي المصري وتعديلات أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، وفي اكثر من عامل رئيسي بياثر على استمرار انخفاض أسعار الفايدة على أدوات الادخار أولهم اتجاهات التضخم خصوصا أن قرار البنك المركزي بخفض اسعار الفايدة نتج عنه انخفاض كبير في التضخم، خصوصا أن معدل التضخم السنوي العام انخفض لـ 13.5% في أبريل 2025، ومع استمرار انخفاض التضخم، فالبنك المركزي قرر من جديد خفض أسعار الفائدة، وده هيدي الحق للبنوك تعديل أسعار الفائدة على الادخار وفقا للخفض الجديد لاسعار الفايدة.

القرارات الاخيرة للبنك المركزي لخفض اسعار الفايدة هدفها الحفاظ علي عجله الاستثمار خصوصا ان الفايدة المرتفعة اللي كان بيديها البنك المركزي كان سبب اساسي في نفور الاستثمارات من السوق المصري، وده اللي بيعديله البنك المركزي حاليا علشان يرجع عجله الاستثمارات البسيطة والمتوسطة للسوق المصري.