بنك مصر يقلل نسبة الفائدة على ثلاثة أنواع من الحسابات.

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي يوم الخميس الماضي 22 مايو الجاري، أجرى بنك مصر تعديلات على أسعار الفائدة على العديد من حساباته، مما يعكس التوجه العام للسياسة النقدية في البلاد.

وابتداءً من اليوم الأحد، انخفضت أسعار الفائدة على 3 من حسابات بنك مصر الرئيسية – حسابات “سوبر كاش” الجارية، وحسابات المعاشات، وحساب “مرتبك بلس” الجاري – بنسبة 1%. 

وهذه هي المرة الثانية التي يُطبق فيها البنك هذا التخفيض، تماشيًا مع قرار البنك المركزي بتخفيض تكاليف الاقتراض سعيًا لتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

وجاء خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري جزءًا من جهوده المستمرة لإدارة الوضع الاقتصادي في البلاد، وخاصةً لموازنة الضغوط التضخمية مع الحاجة إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك. 

وغالبًا ما يُستخدم خفض أسعار الفائدة كأداة لخفض تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات والمستهلكين على زيادة الإنفاق. 

وفي حالة بنك مصر، سيؤثر خفض أسعار الفائدة على الحسابات المتأثرة على العديد من عملاء البنك كما ستنعكس أسعار الفائدة المنخفضة على حسابات المتقاعدين، التي يستخدمها المتقاعدون عادةً لتلقي معاشاتهم الشهرية، مما قد يؤثر على العملاء الأكبر سناً الذين يعتمدون على هذه المدخرات كمصدر دخل. 

ويُعدّ حساب “مرتبك بلس” الجاري، الذي يحظى بشعبية بين الموظفين، فئة أخرى من الحسابات المتأثرة بهذا الخفض في أسعار الفائدة.

وقد يُشير هذا القرار للبعض إلى ضرورة إعادة النظر في استراتيجياتهم المالية، وربما البحث عن خيارات استثمارية بديلة أو نقل أموالهم إلى حسابات ذات أسعار فائدة أكثر تنافسية.

وعلى الرغم من هذه التخفيضات في أسعار الفائدة، فإن الهدف الأوسع للبنك المركزي والبنوك التجارية مثل بنك مصر هو ضمان الاستقرار الاقتصادي ومن المأمول أن يؤدي خفض تكاليف الاقتراض إلى زيادة الاستثمار في الاقتصاد، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، وفي نهاية المطاف، الحفاظ على النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة من عدم اليقين العالمي.