المشاط: مصر تتحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد على الإنتاج المستدام والتصدير والطاقة المتجددة.
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي كبرى الشركات الأمريكية والمصرية.
وشهد المنتدى حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب السفيرة الأمريكية بالقاهرة، السيدة هيرو مصطفى، والسيدة سوزان كلارك، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، و61 من كبار التنفيذيين يمثلون 42 شركة أمريكية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من البلدين.
ويهدف المنتدى، الذي يُعقد على مدار يومين، إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، واستعراض أبرز فرص الاستثمار في السوق المصرية أمام الشركات الأمريكية.
المشاط: الإصلاحات الاقتصادية تفتح المجال للاستثمار طويل الأجل وتحقق الاستقرار
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تولي ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص أولوية قصوى ضمن رؤيتها لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. وأشارت إلى أن مصر تعمل على تعزيز الحوار مع الشركاء الدوليين عبر منصات مثل هذا المنتدى، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
وأوضحت الوزيرة أن السياسات الاقتصادية في مصر تستند إلى إطار متكامل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي:
تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال ضبط السياسات المالية والنقدية واستقرار سعر الصرف.تعزيز القدرة التنافسية عبر تطوير البنية التحتية ودعم التحول الرقمي والابتكار.تمكين القطاع الخاص كقاطرة للنمو من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية.
اقتصاد متنوع ونمو مستدام في القطاعات الحيوية
واستعرضت المشاط السمات الفريدة للاقتصاد المصري، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، لافتة إلى الأداء القوي لقطاعات مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، والنقل واللوجستيات. وقالت إن قطاع الصناعة غير البترولية سجل نموًا بلغ نحو 18%، كما شهد قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، وحقق قطاع الاتصالات معدل نمو بلغ 10%.
كما أشارت إلى جهود الدولة للاستفادة من الموارد البشرية الشابة من خلال برامج التدريب وبناء المهارات، موضحة أن قوة العمل المصرية تتمتع بميزة تنافسية عالية.
تحولات اقتصادية كبرى وإصلاحات هيكلية
وقالت الوزيرة إن الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها في مارس الماضي أسهمت في استقرار سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء، وعودة تدفقات الاستثمارات، لافتة إلى أن القطاع الخاص تجاوز للمرة الأولى مساهمة الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن السياحة حققت أعلى معدلاتها منذ سنوات، كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج، مما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد الوطني.
مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة
وأكدت المشاط أن مصر تتحول تدريجيًا إلى نموذج اقتصادي إنتاجي قائم على التصدير، وتستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء والأمن الغذائي والتجارة واللوجستيات. واستعرضت جهود الدولة في تطوير الموانئ وربطها بالمناطق الصناعية ومحاور التنمية، وكذلك مشروعات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما لفتت إلى أهمية برنامج “نُوَفِّي”، الذي جذب استثمارات دولية بأكثر من 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل فرصة واعدة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري.
منتدى قادة السياسات المصري الأمريكيإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يونيو المقبل
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإعلان عن قرب إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” خلال شهر يونيو المقبل، والتي تتضمن رؤى محورية تشمل: الاستقرار الاقتصادي الكلي، تدفقات الاستثمار، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية سوق العمل. وأكدت أن الهدف هو بناء اقتصاد مرن، منتج، قادر على توفير فرص العمل ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وشددت المشاط في ردها على أحد الأسئلة على أن مصر تعمل على تحقيق توازن دقيق بين الأهداف طويلة الأمد والمرونة المطلوبة لمواجهة التغيرات العالمية، من خلال التخطيط المتكامل القائم على السياسات، وربط الخطة الاقتصادية بقانون المالية الموحد، بما يعزز من كفاءة ومرونة الاستجابة للتحديات المستجدة.