مليارات ماكرون وعودة صفقات الاستثمارات الكبري.. مفاجأة المركزي السعيدة.. وتطور جديد في ملف الديون.. وايه اللي بيحصل في سوق الدولار
ايه اللي حصل في الأيام اللي فاتت وايه الأحداث الاقتصادية اللي غيرت بوصلة الاستثمار والمشروعات وايه اللي بيحصل في ملف الديون والاحتياطي وسر جنون الدولار.
الحدث الأهم في الأيام اللي فاتت واللي بيمثل إضافة قوية للاقتصاد وسوق الاستثمار في مصر هو نتائج زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الأخيرة لمصر واللي حققت نتائج إيجابية عظيمة واضافت لمحافظة الاستثمارات في مصر حوالي 8 مليار دولار ودا بعد مامصر بقت وجهة اساسية للاستثمارات العالمية ودا بسبب شغل كتير جدا اتعمل على مدار السنين اللي فاتت من حكم الرئيس السيسي واللي بدأت باعادة الاستقرار ووقف نزيف الدولة المالي وتدشين أكبر بنية اساسية في المنطقة.
وفي الأيام الأخيرة مصر وقعت صفقة هي الاضخم بعد صفقة راس الحكمة ودا بعد إعلان وزارة النقل المصرية النهاردة إن مصر وفرنسا وقعوا اتفاقية بقيمة 7 مليار يورو بمايعادل 7.68 مليار دولا لتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
توقيع الصفقة الكبري تم في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واللي بيزور مصر من 3 أيام وكانت زيارة مهمة جدا ساعدت في الترويج السياحي لمصر بجانب توقيه اتفاقيات تانية كتير في خدمة الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا..
زيارة ماكرون نتج عنها كمان اتفاق أولي على تنفيذ مشروع الخط السادس لمتو الانفاق ومع عقد الصيانة ودا مشروع تنموي عملاق بجانب زيادة الاستثمارات الفرنسية في كل المجالات.
من الاخبار المفرحة في الاسبوع اللي فات كان خبر ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ودا بعد كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، بزيادة قدرها 364 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
كمان مصر شهدت الأيام الأخيرة ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار واللي اقترب من حاجز ال52 جنيه في ذروة الزيادة.
ووصلت اخر زيادة في نهاية تداولات الخميس حوالي 51.75 جنيه في مصرف أبو ظبي ولو قارنا السعر الأخير بسعر الخميس اللي قبلها واللي سحل فيها سعر الدولار 50.54 جنيه هتلاقي فرق الزيادة حوالي 125 قرش زيادة خلال اسبوع..
طبعا الزيادة الأخير ة كانت انعكاس طبيعي للي بيحصل في الأسواق العالمية بعد قرارات ترامب الأخيرة بجانب خروج جزء من الأموال الساخنة خلال التوترات وزيادة الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية ورغم الزيادات دي محصلش أزمات في سوق الصرف مع توافر الدولار وبداية عودة الاستقرار ومتوقع نشوف انخفاضات جديدة في أسعار الدولار الاسبوع الجاي.
من الأحداث الهامة اللي حصلت في المشهد الاقتصادي الأيام اللي فاتت كان التطورات المهمة في ملف ديون مصر..
وشرحنا وقلنا إنه بنهاية 2024.. الدين الحكومي لمصر انخفض ووصل لـ81.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. وده رقم مهم جدًا.. لأن معناه إن الحكومة قدرت تقلل من حجم الدين مقارنة بحجم الاقتصاد.. وده بيعتبر مؤشر على تحسّن في الإدارة المالية.
لو جينا نبص على التفاصيل أكتر.. هنلاقي إن الدين المحلي تحديدًا نزل لـ59٪ من الناتج المحلي بنهاية 2024 بعد ما كان 62٪ في نص السنة.. أما الدين الخارجي فنزل هو كمان لـ22.7٪ بعد ما كان 27.1٪ في يونيو.. يعني الحكومة بتقلل الديون من الاتجاهين.. المحلي والخارجي واحد من أهم الأسباب التحسن دا كان طبعا صفقة رأس الحكمة اللي دخلت فلوس قوية في الموازنة وساعدت الحكومة تسد جزء من ديونها الخارجية وبالتالي الدين العام الخارجي نفسه نزل من 79.1 مليار دولار لـ77.2 مليار دولار.
كمان متوسط عمر الدين زاد.. من 1.24 سنة لـ1.83 سنة.. وده معناه إن الحكومة بقت بتاخد ديون بفترة سداد أطول.. وده بيديها نفس أكتر في إدارة الفلوس وسداد الأقساط.
نروح بقى للجزء اللي فعلاً بيدي ثقة في السوق وهو استثمارات الأجانب في الدين الحكومي واللى وصلت لـ41.3 مليار دولار.. مقارنة بـ39.3 مليار دولار في يونيو.. وده معناه إن المستثمر الأجنبي عنده ثقة في الاقتصاد المصري وبيقول: أنا راجع أستثمر تاني.
الأهم من كده.. إن جزء كبير من الفلوس دي راح للسندات طويلة الأجل.. وصلت لـ8.3 مليار دولار بعد ما كانت 1.6 بس يعني الأجانب مش بس بيستثمروا.. ده كمان بيحطوا فلوسهم لفترة أطول.. وده بيأكد إن فيه نظرة إيجابية على المدى البعيد.
من الأرقام الهامة اللي شفناها هي زيادة فاتورة استيراد المواد البترولية وحسب مسؤول حكومي وزارة البترول المصرية، استوردت شحنات وقود بقيمة قاربت 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025.
أضاف المسؤول أن واردات المنتجات البترولية استحوذت على الحصة الأكبر من فاتورة الواردات بقيمة تتراوح بين 2 و2.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الماضية.
بحسب المسؤول، قيمة واردات مصر من النفط الخام خلال الربع الأول بلغت نحو 480 مليون دولار، والتي تم توجيهها إلى مصافي التكرير المحلية لإنتاج المشتقات البترولية التي تحتاجها السوق.
