«البترول»: الدولة تتحمل 366 مليون جنيه يوميًا لدعم المنتجات البترولية
في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي لوزارة البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، أكدت مصادر رسمية أن الدولة لا تزال تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا نتيجة الفجوة بين أسعار البيع والتكلفة الحقيقية للمنتجات، رغم هذه الزيادات.
وأوضحت المصادر أن الفجوة السعرية لا تزال قائمة بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والاستيراد، والتي لم تستوعبها الزيادات الأخيرة بالكامل، مما يجعل الدولة تتحمل دعمًا يوميًا يُقدر بنحو 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث يتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، التي تمثل الاحتياج الأساسي للمواطنين. وتستورد الدولة نحو 40% من استهلاك السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يضاعف من حجم الفجوة التمويلية.
ورغم التراجع الطفيف في أسعار خام برنت عالميًا، أشارت المصادر إلى أن تأثير هذا الانخفاض على تكلفة الإنتاج كان محدودًا، حيث تراجع سعر لتر السولار بنحو 40 قرشًا فقط، مع استمرار الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع تكاليف النقل والاستيراد.
يُذكر أن آخر تعديل في أسعار المنتجات البترولية كان في 18 أكتوبر 2024، ومن المقرر عدم مراجعة الأسعار مجددًا قبل مرور ستة أشهر، حرصًا على استقرار السوق وتخفيف الأعباء المعيشية.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لتنفيذ استراتيجيتها في دعم استقرار إمدادات السوق المحلي، عبر التوسع في الإنتاج المحلي وتقديم حوافز لشركاء الإنتاج، بما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وخفض التكلفة الإجمالية للمنتجات البترولية.
