فقط 2.5 مليار دولار.. إعلان طارئ من صندوق النقد الدولي حول الوضع في مصر
أنهى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مهمة مراجعة إلى مصر، مشيرين إلى إحراز تقدم جيد مع السلطات المصرية في تقييم الأداء الاقتصادي والالتزامات السياسية بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).
وستتواصل المحادثات افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لإتمام المراجعة الخامسة.
قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، بقيادة السيدة فلادكوفا هولار، بزيارة القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد ما وصف بأنه مناقشات مثمرة حول السياسات الاقتصادية والمالية.
وفي نهاية المهمة، أصدرت فلادكوفا هولار بيانًا اليوم جاء فيه:
“عقدت الحكومة المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني ومناقشات السياسات كجزء من المراجعة الخامسة بموجب تسهيل الصندوق الممدد”.
وأشار البيان إلى أنه مع ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، فقد حان الوقت الآن لتسريع وتعميق جهود الإصلاح الرامية إلى تقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
قالت هولار: “لقد أحرزت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام .. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025”.
وأضافت: “ارتفع التضخم قليلاً إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي ولا يزال الحساب الجاري واسع النطاق، حيث عوض ارتفاع الواردات، وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات، وتعطل قناة السويس، قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية.
وتابعت: “ويساعد تعزيز الحصافة المالية – بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة والتحكم في مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام – على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة يوليو – ديسمبر 2024.”
ورحّب صندوق النقد الدولي بالجهود التي بذلتها مصر مؤخرًا في مجال الإجراءات الضريبية والجمركية.
وصرحت هولار قائلةً: “نرحب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة وقد بدأت هذه الإصلاحات تُحقق نتائج إيجابية”.
وأضافت: “إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية .. كما نرحب بجهود الحكومة لوضع خطة متوسطة الأجل.