إطلاق سراح شحنات بقيمة 105.3 مليار دولار لتعزيز الإنتاج وتقليل زمن الإفراج الجمركي
في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة الجمركية وتسريع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الصناعية، تم الإفراج عن بضائع بقيمة 105.3 مليار دولار منذ بداية يناير 2024 وحتى منتصف مايو الجاري، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الجهات المختصة.
وأكدت الحكومة أن تلك البضائع شملت مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، ما يعكس الحرص على دعم القطاعات الإنتاجية والتصنيعية، إلى جانب الإفراج عن سلع استراتيجية بقيمة 26.4 مليار دولار، بما يضمن توافر السلع الأساسية في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحسين أداء الموانئ، وتطبيق نظام الشباك الواحد، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الداخل والخارج.
وتواصل الحكومة العمل على إزالة العقبات أمام حركة الاستيراد والإفراج الجمركي، لا سيما ما يتعلق بمستلزمات وخامات الإنتاج، في ظل اهتمام واضح بدعم الصناعة الوطنية وتوفير كل ما يلزم لاستمرار دوران عجلة الإنتاج.