انتعاش اقتصادي في مصر.. مرحلة جني الثمار تنطلق بقوة

شهدت مصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة، تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والرؤية الطموحة التي تتبناها البلاد لتحقيق تنمية مستدامة، وبعد سنوات من العمل الدؤوب، بدأت مصر تجني ثمار جهودها، حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية الحديثة أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مكانة بارزة على خريطة الاقتصاد العالمي.

ويستعرض هذا التقرير، من بانكير، أبرز الإنجازات الاقتصادية التي تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، مع إبراز الخطوات الاستراتيجية التي تعزز من هذه الصحوة الاقتصادية.

إصلاحات اقتصادية راسخة تدفع عجلة النمو

ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 بدعم من صندوق النقد الدولي، اتخذت مصر خطوات جريئة شملت تعويم الجنيه، تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز مناخ الاستثمار، وهذه الإصلاحات أسست لاستقرار اقتصادي كلي، عزز ثقة المستثمرين الدوليين، وساهم في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ.

ووفقًا لتقارير اقتصادية حديثة، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.8% في العام المالي 2024-2025، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 500 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.

وهذا النمو يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

طفرة في الصادرات والقطاع الصناعي

ويشهد القطاع الصناعي المصري ازدهارًا كبيرًا، حيث سجل الناتج الصناعي في 2024 حوالي 76 مليار دولار، مع تصدير منتجات صناعية بقيمة 34 مليار دولار، حيث تستهدف مصر رفع الناتج الصناعي إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030، مع زيادة الصادرات الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما ارتفعت الصادرات الإجمالية إلى 52 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ22 مليار دولار في 2013، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وهذه الأرقام تؤكد أن مصر أصبحت مركزًا صناعيًا واعدًا في المنطقة.

استثمارات ضخمة تدعم الرؤية الاقتصادية

وتجذب مصر استثمارات أجنبية ومحلية غير مسبوقة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والسياحة، ومشروعات مثل “رأس الحكمة”، الذي يعد أحد أكبر المشروعات العقارية في المنطقة، وتطوير منطقة قناة السويس، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

وفي عام 2024، تلقت مصر تمويلات دولية بقيمة 50 مليار دولار من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار العملة المحلية.

كما أشار تقرير “فوربس أفريكا” إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% بين 2025-2026، متجاوزًا التوقعات الدولية.

السياحة والطاقة محركات نمو جديدة

وشهد قطاع السياحة انتعاشًا قويًا، حيث استقبلت مصر أكثر من 14 مليون سائح في 2024، محققة إيرادات تجاوزت 13 مليار دولار، ومع استمرار تطوير المنتجعات السياحية والمواقع الأثرية، تستهدف مصر استقطاب 30 مليون سائح بحلول 2030.

وفي قطاع الطاقة، أصبحت مصر مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي، بفضل حقل ظهر ومبادرات الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في العالم، وهذه المبادرات تعزز من الاكتفاء الذاتي وتفتح آفاقًا لتصدير الطاقة.

رؤية مصر 2030: خارطة طريق للازدهار

وتستند هذه الصحوة الاقتصادية إلى رؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، حيث تشمل هذه الرؤية تعزيز التحول الرقمي، حيث أطلقت الحكومة مشروعات مثل الحكومة الإلكترونية وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يعزز من كفاءة الخدمات ويجذب الاستثمارات في التكنولوجيا.

كما يدعم التوسع في المناطق الصناعية واللوجستية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مكانة مصر كمركز تجاري عالمي.

مستقبل واعد للاقتصاد المصري

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية أن مصر ليست فقط على الطريق الصحيح، بل إنها بدأت بالفعل مرحلة حصاد الإنجازات، حيث أن النمو الاقتصادي المستدام، الزيادة الكبيرة في الصادرات، والاستثمارات الضخمة تشير إلى أن البلاد تتحرك نحو تحقيق طموحاتها الاقتصادية.

ومع استمرار الالتزام بالإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، تستعد مصر لتكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.

والصحوة الاقتصادية المصرية تتجلى في الأرقام والإنجازات الملموسة، من نمو الناتج المحلي إلى طفرة الصادرات وجذب الاستثمارات، وبفضل رؤية مصر الطموحة وسياساتها الاقتصادية الناجحة، تؤسس لمستقبل مزدهر يعكس إمكاناتها الحقيقية كقوة اقتصادية إقليمية.