نهاية عصر الدولار وأزمات العملات: العالم يتجه بعيدًا عن العملة الخضراء، واليورو واليوان البديل. كيف تمكنت مصر من دخول سوق صناعة الهواتف المحمولة عالميًا؟

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري والعالمي، والبداية مع تقرير خاص عن النكسات المستمرة للدولار في مصر.

وشرح التقرير إن كل يوم الدولار بيتعرض لانتكاسة جديدة سواء في السوق العالمي أو في السوق المصري وشفنا سعره في النازل من اكتر من شهر في البنوك المصرية والجنيه بيسترد قوته بسرعة.. وعشان كده لازم نوضح الأسباب لأن مفيش حاجة صدفة في الاقتصاد..

ولفت التقرير إن أول اسباب تراجع الدولار هو قوة الجنيه المصري والطلب الحقيقي عليه وانتعاش وتحسن الأنشطة الاقتصادية كلها في مصر فبقي عليه طلب حقيقي.. في المقابل استمرار التدفقات الدولارية في السوق المصري كان سبب تاني في انخفاض سعر العملة الأمريكية وفي نفس الوقت فيه بوادر صفقات ضخمة في الطريق وخاصة مع قرب زيارة الرئيس الصيني لمصر واللي الكلام عليها بيقول أنها هتكشف عن مفاجآت من العيار التقيل في الاستثمار في مصر.. ودا غير القفزات الطبيعية في موارد الدولة من الدولار وخاصة في قطاع السياحة وتحويلات المصريين والاستثمار والتصدير..

وقال بانكير إن الأيام الجاية صعبة على الدولار الأمريكي في مصر لأن الجنيه بينتعش وكل المؤشرات بتقول إن العملة المصرية بتسترد قيمتها بسرعة بالتزامن مع جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وتوطين الصناعة والنمو الاقتصادي الكبير المتوقع..

وكشف التقرير عن اخر ضربات تلقاها الدولار واللي كانت تصريحات صندوق النقد الدولي واللي قالت إن مصر حققت تقدم كبير على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي وإنه من المتوقع يتواصل زخم النمو وعشان كده قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية الحالية إلى 3.8% في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام..

وشرح تقرير بانكير إن تصريحات صندوق النقد الدولي بتفتح الباب لصرف 2.5 مليار دولار من الشريحة الخامسة ومن قرض الاستدامة يعني موارد دولارية جديدة واستقرار اكتر وكل دا بيضرب سمعة الوحش الأمريكي في البنوك وقيمته بتنزل وهنشوف تراجع ملحوظ في الدولار الأيام الجاية.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن تخلي العالم عن الدولار.

وشرح التقرير إن العالم كله بيعيش تغييرات كبيرة وخطيرة وغير مسبوقة خاصه على المستوى الاقتصادي والتجاري والمالي وفيه تكتلات بتتحرك وتحالفات جديدة بتتشكل وفيه عملات بنزل وتانية بتصعد ويظهر كده إننا قدام خريطة جديدة للاقتصاد العالمي بدأت ملامحها تظهر وبتقول إن الدولار مش هيكون اللاعب الأساسي في سوق العملات والتداولات وإن فيه عملات تانية بتصعد مع تخبط السياسة الأمريكية.

وسلط التقرير الضوء على تقارير سابقة لبانكير أشار فيها إلى ان الصين قررت تعزز من انتشار وتداول اليوان في الأسواق العالمية واصدرت تعليمات وحوافز للبنوك الصينية للاعتماد على اليوان بديلا للدولار وعملت اتفاقيات مع دول كتير لزيادة اعتماد عملتها بديلا عن العملة الأمريكية ودا فعلا بدأ يجيب نتيجة وطلعت بكين وقالت إن الزمن اللي جاي هيكون زمن اليوان ودا مش مبالغه من الصين لأنها تاني أكبر اقتصاد في العالم واسرع اقتصاد بينمو على الكرة الأرضية.

وكشف التقرير دخول اليورو على الخط وقرر ينافس العملة الأمريكية في الأسواق العالمية لازاحة الدولار ودا بعد تهديدات ترامب المتكررة بمعاقبة أوروبا ولهجة التعالي اللي بتتكلم بيها الولايات المتحدة مع أوروبا رغم التحالفات اللي بينهم وعشان كده اوربا قررت هي كمان تدور على مصلحتها وتعيد هيكلة اقتصاد الاتحاد الأوروبي كله وتعيد استثمار إمكانياتها الصناعية والاعتماد على نفسها وفي ذات الوقت تقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة دولية.

وسلط التقرير الضوء على تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد واللي قالت ان اليورو ممكن يكون بديل عمل وقوي للدولار وإن دا هيكسب منطقة اليورو اللي بتضم 20 دولة فوائد هايلة إذا تمكنت الحكومات فقط من تعزيز البنية المالية والأمنية للتكتل.. وقالت لاجارد كمان في محاضرة ألقتها في برلين إن التغييرات الجارية تهيئ الفرصة للحظة اليورو العالمية وإن أوروبا لازم تشتغل اكتر عشان تقوي عملتها وتحل محل الدولار وعشان أوربا تعمل كده واليورو يكسب نفوذ يبقي لازم يكون عندها سوق رأس مال أوسع وأكثر سيولة وكمان تعزز أسسها القانونية وتدعم التزامها بالتجارة المفتوحة من خلال القدرات الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي أكدت تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات الدولية إلى 58 % في 2024 وهو أدنى مستوى منذ عقود وكانت حصة الدولار من الاحتياطيات تبلغ 70 في المئة في عام 2000… أما اليورو فبلغت حصته من الاحتياطيات الدولية في سنة 2024 بحسب صندوق النقد الدولي 20%، وكانت حصته تبلغ 18% في عام 2000، وسجل اليورو أعلى حصة له في الاحتياطات الدولية في عام 2010 عندما بلغت 26%.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن اقتحام مصر لسوق المحمول عالميا.

وقال التقرير إن مصر في الوقت الحالي عندها حلم أنها تكون واحدة من اكبر الكيانات الاقتصادية في العالم وعلشان نوصل للهدف ده لأزم الاقتصاد المصري يتحول من كيان مستورد الي كيان بيصدر للعالم كه، ولازم الفاتورة الاستيرادية اللي كلها مالية في كفة الاستيراد ترجع وتميل ناحية التصدير.

وشرح بانكير إن الحكومة في الوقت الحالي عندها هدف لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري علشان يوصل لـ65% من اجمالي الاقتصاد المصري، وده اللي شغاله علي الحكومة حاليا، وفعلا الحكومة علي مدار السنين اللي فاتت قدمت تسهيلات كبيرة لدخول وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الانتاج وزيادة الانتاج المحلي من كل السلع والصناعات المختلفة أهمهم صناعة الهواتف المحمولة.

وقال التقرير إنه علشان الحكومة توصل لهدفها لتوطين صناعة الهاتف المحمول، فالدولة وقعت نسبة كبيرة من العقود مع كبري شركات تصنيع الهواتف المحمولة زي سامسونج واللي دخلت مصر وشيدت واحد من أكبر مصانعها في الشرق الأوسط في محافظة بني سويف ، ده غير السماح بدخول أنواع تانية من شركات تصنيع الهاتف المحمول زي أوبو وشاومي وغيرها من الشركات المصنعة للهاتف المحمول.

وكشف التقرير إن الحكومة كمان علشان تشجع توطين وتصنيع الهاتف المحمول في مصر، بأت تطبيق ضريبة على الهواتف اللي جاية من الخارج والمهربة إلى السوق المحلي خصوصا أن اغلب الهواتف المحمولة اللي كانت بتدخل السوق المصري علي مدار السنين اللي فاتت كانت بتدخل غن طريق التهريب وبالتالي كانت بتضر الاقتصاد المصري ومش بيدفع عليها الرسوم الجمركية المقررة.