مصر ستقوم بتصدير هواتف محمولة عالمياً.. وسنحقق وفراً قدره 8 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي.

عالم الالكترونيات واحد من القطاعات اللي الحكومة دخلتها وبكل قوة.. ياتري ازاي الحكومة بتفكر في توطين صناعة الإلكترونيات.. واية مستهدفات الحكومة من تصنيع التليفون المحمول في مصر

مصر في الوقت الحالي عندها حلم أنها تكون واحدة من اكبر الكيانات الاقتصادية في العالم وعلشان نوصل للهدف ده لأزم الاقتصاد المصري يتحول من كيان مستورد الي كيان بيصدر للعالم كه، ولازم الفاتورة الاستيرادية اللي كلها مالية في كفة الاستيراد ترجع وتميل ناحية التصدير.

الفاتورة الاستيرادية لمصر علي مدار السنين اللي فاتت اغلبها عبارة عن سلع استفزازية، واغلبها سهل جدا الحكومة تدخل في تصنيعه لكن للاسف الحكومات اللي مرت علي مصر علي مدار سنين طويلة عمرها ما فكرت أو اخذت خطوات لتوطين واحدة من السلع الاستفزازية دي، أول السلع الاستفزازية دي هيا صناعة التليفون المحمول، واللي الفاتورة الاستيرادية له وصلت لأكثر من 8 مليار دولار، وبيمثل نسبة 6.4% من اجمالي الفاتورة الاستيرادية لمصر من الخارج.

طيب ازاي الحكومة بتفكر في توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر؟.
الحكومة في الوقت الحالي عندها هدف لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري علشان يوصل لـ65% من اجمالي الاقتصاد المصري، وده اللي شغاله علي الحكومة حاليا، وفعلا الحكومة علي مدار السنين اللي فاتت قدمت تسهيلات كبيرة لدخول وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الانتاج وزيادة الانتاج المحلي من كل السلع والصناعات المختلفة أهمهم صناعة الهواتف المحمولة.

وعلشان الحكومة توصل لهدفها لتوطين صناعة الهاتف المحمول، فالدولة وقعت نسبة كبيرة من العقود مع كبري شركات تصنيع الهواتف المحمولة زي سامسونج واللي دخلت مصر وشيدت واحد من أكبر مصانعها في الشرق الأوسط في محافظة بني سويف ، ده غير السماح بدخول أنواع تانية من شركات تصنيع الهاتف المحمول زي أوبو وشاومي وغيرها من الشركات المصنعة للهاتف المحمول.

الحكومة كمان علشان تشجع توطين وتصنيع الهاتف المحمول في مصر، بأت تطبيق ضريبة على الهواتف اللي جاية من الخارج والمهربة إلى السوق المحلي خصوصا أن اغلب الهواتف المحمولة اللي كانت بتدخل السوق المصري علي مدار السنين اللي فاتت كانت بتدخل غن طريق التهريب وبالتالي كانت بتضر الاقتصاد المصري ومش بيدفع عليها الرسوم الجمركية المقررة.

الرسوم الجمركية الجديدة اللي اقرتها الحكومة علي الهواتف المحمولة بتوصل لـ38% من قيمة فاتورة التليفون المحمول، والحكومة قررت اعفاء تليفون واحد بس لاي مسافر جاي من الخارج من الرسوم الجمركية لكن لو معاه اي هواتف تانية لازم يسجلها ويدفع الرسوم الجمركية والا هيتم وقفها عن العمل، والحكومة دشنت تطبيق جديد اسمه تليفوني وده مخصص للمواطنين لتسجيل هواتفهم المحمولة عليه والعميل يقدر يدخل عليه ويستعلم عن قيمة الرسوم المستحقة ويسدادها أون لاين خلال مهلة بتوصل لـ3 شهور كاقصي حاجة.