مصر تبدأ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية
في إطار الدور التنسيقي الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، وذلك بمشاركة وزراء البيئة، والكهرباء، والري، والاستثمار، وممثلي 15 جهة وطنية.
وأكدت “المشاط” أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى من الآلية، والتي حصلت مصر بموجبها على تمويل بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، في إطار الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للقاهرة في مارس 2024.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثانية تشمل تنفيذ 88 إجراءً إصلاحيًا عبر 15 جهة وطنية، تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنافسية، وتحقيق التحول الأخضر، مشددة على التنسيق الفني المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مستهدفات الإصلاح.
وخلال الاجتماع، تناول الوزراء المعنيون ما تم إنجازه في قطاعاتهم ضمن برنامج الإصلاحات. حيث استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في دعم التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الدائري، من خلال تعديلات في تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
فيما استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز التشريعات المحدثة مثل قانون الموارد المائية الجديد، وتفعيل روابط مستخدمي المياه والمجلس الأعلى للمياه، بما يسهم في ترسيخ الحوكمة وتعزيز كفاءة الإدارة المائية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التزام مصر برفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، موضحًا استمرار تطوير البنية التحتية الكهربائية وتحرير سوق الطاقة، بما يخلق بيئة تنافسية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتعد آلية MFA جزءًا من حزمة الدعم المالي الأوروبي لمصر والتي تبلغ 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، منها 5 مليارات دعم للموازنة، و1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية، و600 مليون يورو في شكل منح للقطاعات التنموية.
ويعكس هذا البرنامج التزام مصر بتبني سياسات إصلاحية جادة لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا، بما يواكب رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة شاملة، مدعومة بشراكات استراتيجية دولية.