المحكمة التجارية الدولية الأمريكية تُلغي معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما يُشكل نكسة لسياساته الاقتصادية

قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية ببطلان معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرةً أن تلك الإجراءات تجاوزت صلاحياته الدستورية، وأكدت أن تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الكونجرس حصريًا.

وجاء الحكم الصادر عن هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة بالمحكمة ليلغي تعريفات جمركية شاملة اعتمدتها إدارة ترامب بموجب قوانين الطوارئ الاقتصادية، ضمن استراتيجية كانت تُشكل أحد الأعمدة الثلاثة لسياساته الاقتصادية، إلى جانب التخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي.

وشملت الرسوم المطعون عليها تعريفات “يوم التحرير” الانتقامية، وتعريفات عامة بنسبة 10%، بالإضافة إلى تعريفات استهدفت دولًا اتُّهمت بتهريب الفنتانيل إلى الأراضي الأمريكية. واعتبرت المحكمة أن استخدام ترامب للصلاحيات الاستثنائية لم يكن مبررًا قانونيًا كافيًا لتطبيق هذه الرسوم بشكل أحادي.

ويأتي هذا الحكم ليهدد جوهر خطة ترامب الاقتصادية، التي سعت من خلال هذه الرسوم إلى الضغط على الشركاء التجاريين وإبرام صفقات مفيدة للصناعات والمزارعين الأمريكيين، إضافة إلى تمويل التخفيضات الضريبية الضخمة التي أقرت في عهده، والتي كان يُعوّل عليها لتعزيز النمو ورفع سقف الدين بثقة.

لكن الخطة، التي وصفها البعض بـ”الكرسي ذو الثلاثة أرجل”، فقدت إحدى ركائزها، مما يضع التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق الجديدة في مهب الريح، خاصة في ظل المعارضة المتزايدة داخل الحزب الجمهوري للإنفاق غير الممول وغياب الانضباط المالي، وهو ما أشار إليه الملياردير إيلون ماسك مؤخراً بانتقاده الحاد لمشروع الميزانية.

وأشار أنيكيت شاه، رئيس قسم الاستدامة والتحول الاستراتيجي في شركة “جيفريز”، في مذكرة للمستثمرين، إلى أن إيرادات الرسوم التي كانت تقدر بنحو 150 مليار دولار سنويًا، كان يمكن أن تسهم في تخفيف العجز الناتج عن خطة إنفاق تتجاوز 4 تريليونات دولار. ومع الغموض القانوني الحالي، قد لا يكون أمام ترامب والجمهوريين سوى خيارات أقل طموحًا مثل تخفيضات ضريبية محدودة أو تقليص في النفقات.