رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية: استقرار الأسعار يمنح “راحة” للتحرك نحو تخفيف الضغوط على الاقتصاد.

منذ بداية 2025 شهدت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري تخفيض مرتين متتاليين في إشارة للتحسن الواضح في الوضع الاقتصادي وبدء مرحلة تعافي الاقتصاد المصري من المشاكل التي واجهته خلال السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع العالمية وتأثيرها علي الوضع الداخلي مما شكل زيادة في التضخم وارتفاع الأسعار خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري للتحرر من القيود وهو ما ساعد في التعافي ونمو الاقتصاد.

في هذا التقرير نرصد توقعات رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية حول قرارات البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة:

وكشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة يجب أن يُبنى على نظرة أكثر شمولية للأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن تثبيت الفائدة قد يكون قرارًا متوقعًا لدى البعض بسبب تحريك أسعار الوقود وما قد يصاحبه من ضغوط تضخمية، إلا أن هناك اعتبارات أخرى قد تدفع باتجاه التخفيض.

وأوضح ماهر أن الفجوة ما زالت واسعة بين معدلات التضخم الحالية وأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن كل تخفيض بنسبة 1% في الفائدة ينعكس بشكل مباشر وكبير على تقليل الأعباء التمويلية للدولة، خاصة في ظل ارتفاع حجم القروض المحلية، التي تصل إلى تريليون جنيه أو أكثر.

وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة 1% يمكن أن يوفّر على الموازنة العامة عشرات المليارات من الجنيهات في بند خدمة الدين، سواء من حيث أصل الدين أو فوائده، وبالتالي فإن التوجه نحو التيسير النقدي يصبح أكثر إلحاحًا في ظل العجز المالي القائم.

وأشار ماهر إلى أن هناك فرصة مواتية لاتخاذ قرار بالتخفيض، خاصة مع استقرار سعر الصرف نسبيًا خلال الفترة الماضية، وهو ما يمنح قدرًا من “الأريحية” لدى صانع السياسة النقدية للتحرك نحو تخفيف الأعباء عن الاقتصاد.

وختم حديثه بالتأكيد على أن السياسة النقدية مطالبة بالاستجابة لمتغيرات السوق، وأن التخفيض التدريجي للفائدة سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار والنمو، إلى جانب تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.