وزير المالية من موانئ الإسكندرية والدخيلة: إجراءات جمركية لتعزيز الاستثمار وتقليل تكاليف الإنتاج
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بهدف تخفيف أعباء الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية في إطار أكثر شمولًا وتكاملًا مع الجهات المعنية بعمليات العرض والفحص.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير بميناءي الدخيلة والإسكندرية، رافقه خلالها كل من شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، حيث تفقدوا المراكز اللوجستية، ومحطة “تحيا مصر”، بالإضافة إلى لجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي “الإسكندرية للحاويات وتداول البضائع”، و”سيسكو ترانس”.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تتحرك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية من أجل تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقليل الأعباء الإدارية، مع الحفاظ على آليات الحوكمة والرقابة. وقال إن هناك حالة حوار متواصلة مع العاملين في الجمارك، للتعرف على التحديات الواقعية والعمل على معالجتها ميدانيًا.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على تسريع منظومة الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وجهات العرض، بما يسهم في تحقيق التكامل وسرعة تداول المعلومات، مشددًا على توسيع دور لجان الفحص المشترك لضمان جودة الأداء وسرعة التخليص الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
وزير المالية في ميناءي الإسكندرية والدخيلةوأكد كجوك أن حزمة التسهيلات الجمركية الجديدة تمثل محطة مهمة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال معالجات مرنة وفعالة لأية تحديات تواجه المستثمرين، بما يعزز حركة التجارة الخارجية.
وزير المالية في ميناءي الإسكندرية والدخيلةوشدد وزير المالية على أن الحكومة تستهدف تقديم خدمات جمركية متكاملة ومحفزة لخلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة، تدعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما لفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على رفع كفاءة العنصر البشري في مصلحة الجمارك، والارتقاء بمستوى الأداء بما يلبي تطلعات المستثمرين ويعزز رضا مجتمع الأعمال.