الهيئة المالية تغلق مكتب شركة “سولف” وتنبه من الاستثمار مع جهات غير مصرح بها

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرقابية الحاسمة في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين، بما يضمن تحقيق الاستقرار والشفافية في الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لإشرافها.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إنها تلقت خلال الفترة الماضية نحو 20 استفسارًا من مواطنين في محافظات مختلفة بشأن شرعية بعض أنشطة التمويل والاستثمار، وقد تم الرد عليها جميعًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وفي تحرك رقابي حاسم، قررت الهيئة غلق المقر الإداري لشركة “سولف للاستشارات”، بعد أن أثبتت التحقيقات قيامها بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وفي ضوء التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها الهيئة، شددت على خطورة التعامل مع جهات غير مرخصة تروج لأنشطة مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما قد يعرض المواطنين لمخاطر الاحتيال والخسائر المالية الجسيمة، داعية إلى ضرورة التأكد من تراخيص الشركات قبل التعامل معها.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تمارس أنشطة مالية غير مرخصة، مشددًا على أن حماية المتعاملين وضبط الأسواق يمثلان أولوية قصوى في عمل الهيئة، بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية المستمرة.

وفي إطار دعم الشفافية وتمكين المواطنين، أطلقت الهيئة رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله التحقق الفوري من تراخيص الشركات التي تروج لأنشطة مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال شكاوى الأفراد ممن يتلقون عروضًا مشبوهة للاستثمار أو التمويل، وأخر مخصص للشركات والمؤسسات الراغبة في التأكد من التزام نماذج أعمالها بالقوانين واللوائح التنظيمية.

كما عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية لمراجعة نماذج أعمالها، مما أسفر عن بدء خمس شركات في توفيق أوضاعها القانونية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال فيما يخص دعوات الاكتتاب العام وطرح الأسهم. وأكدت الهيئة أنها ستتابع تنفيذ التوفيق، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وأعلنت الهيئة أيضًا عن إصدار قائمة سلبية محدثة تضم الجهات غير المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، بناءً على الشكاوى الواردة، مؤكدة أن هذه القائمة ستُحدث بشكل دوري لضمان الحماية الكاملة للمتعاملين.

واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على التزام الهيئة بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع المالي غير المصرفي، مع تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة في الرقابة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ استقرار الأسواق.

روابط ومعلومات هامة:

🔎 التحقق من تراخيص الشركات المالية غير المصرفية: اضغط هنا

📩 للاستفسار عن المتطلبات القانونية للترويج للاكتتاب العام: اضغط هنا

🚨 للإبلاغ عن جهات غير مرخصة تمارس أنشطة مالية: اضغط هنا

📋 الاطلاع على القائمة السلبية المحدثة للجهات المخالفة: اضغط هنا