وزيرة التخطيط تبحث مع سفير لاتفيا تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والسياحة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أندريس رازانس، سفير جمهورية لاتفيا لدى القاهرة، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر ولاتفيا.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة على عمق العلاقات بين البلدين، والتي بدأت رسميًا في عام 1994 بتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، مشيرة إلى أهمية البناء على هذا الإرث المشترك للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي يخدم مصالح الطرفين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر في قلب منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تمركز لاتفيا في شمال أوروبا، يفتح آفاقًا واسعة للتكامل والتعاون في العديد من القطاعات، بما يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي.
كما تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المقترحة، في مقدمتها الطاقة المتجددة، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى التكنولوجيا والابتكار، في ظل ما تشهده مصر من نمو في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية. وأشادت الوزيرة بالخبرات اللاتفية في هذه المجالات، مؤكدة إمكانية تبادل الخبرات وبناء شراكات بين الجانبين.
وأكدت الوزيرة أهمية التعاون في مجالات البنية التحتية والسياحة والثقافة، مع إمكانية زيادة معدلات السياحة المتبادلة من خلال الترويج المشترك والتبادل الثقافي، فضلًا عن إبرام شراكات أكاديمية تعزز التواصل بين شعبي البلدين.
من جانبه، أعرب السفير اللاتفي عن تطلع بلاده لتوسيع نطاق التعاون مع مصر في ظل ما تشهده من تطورات تنموية واقتصادية واعدة، مؤكدًا على فرص الشراكة الواعدة في قطاعات حيوية.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولاتفيا بلغ 80.8 مليون دولار في عام 2023، حيث سجلت صادرات مصر إلى لاتفيا نحو 8.7 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 45.8 مليون دولار. كما وصل إجمالي الاستثمارات اللاتفية في مصر إلى 3.83 مليون دولار حتى سبتمبر 2024، موزعة على 25 شركة في مجالات متعددة منها السياحة، الخدمات، الصناعة، الاتصالات، والبناء، بقيمة تدفقات استثمارية تقدر بـ 2.1 مليون دولار.
وتسعى مصر من خلال هذا التعاون إلى تنويع شركائها الدوليين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.