وداعا تخفيف الأحمال.. 5 تحركات من الحكومة لمنع قطع الكهرباء في الصيف
لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف، وأن الحكومة استعدت بشكل كبير لفصل الصيف، هكذا زف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الخير السار الي المواطنين مؤكدا ان الحكومة تعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة.
لا لتخفيف الاحمال فى الصيف
من جانبه كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تقوم أيضًا بشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا سيتسبب في تكاليف مالية إضافية على الدولة، ولكن الحكومة ملتزمة بما وعدت به المواطنين، وهو عدم العودة إلى تخفيف الأحمال .
هذه التصريحات تعكس التحركات التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية من أجل توفير الكهرباء المواطنين وايضا منع تخفيف الاحمال خلال الصيف وذلك عبر 5 تحركات نرصدها فى السطور التالية .
بدء تشغيل الربط الكهربائي مع السعودية
أوضح رئيس الوزراء أن الربط الكهربائي مع السعودية يسير بشكل جيد، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى ستتم في الصيف، تليها المراحل المتبقية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نحو 1.8 مليار دولار، ومن المقرر بدء تشغيله على مرحلتين، الأولى في يونيو (2025)، بقدرة 1500 ميجاواط، والثانية في نوفمبر من العام نفسه، بإضافة 1500 ميجاواط أخرى.
ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين إلى التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستعمال الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
وصول سفينة تغويز جديدة والتعاقد على شحنات الغاز
كانت مصر قد وقعت، في ديسمبر الماضي، اتفاقاً مع شركة “نيوفورترس” الأميركية لاستئجار وحدة تغويز عائمة من المقرر أن تبدأ عملها خلال النصف الثاني من عام 2025.
وتعد هذه الوحدة إضافة استراتيجية للبنية التحتية، إذ ستنضم إلى سفينة “هوغ غاليون” التي تعمل حالياً وتستقبل نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وتعد هذه السفينة الرابعة من نوعها التي تتعاقد مصر على استئجارها خلال العامين الجاري والماضي، في إطار مساعيها لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق مرونة أكبر في تلبية الطلب المحلي.
زيادة الإنتاج المحلي من الغاز خاصة من حقل ظهر
تسعى الحكومة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مع التركيز على رفع كفاءة العمل في حقل “ظهر”، أحد أبرز حقول الغاز في مصر.
وسجل متوسط إنتاج الحقل نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال النصف الأول من عام 2024، في مؤشر على استمرار نشاط الحقل رغم التحديات.
وفي إطار خطة طموحة لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة، يجري الإعداد لحفر بئرين جديدين من المتوقع أن يساهما بإضافة نحو 220 مليون قدم مكعب يوميًا. ويُنتظر أن يُسهم هذا التوسع في إعادة الإنتاج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل توقف عمليات الحفر الأخيرة.
وبحسب التقديرات، فإنه من المتوقع أن يعود حقل “ظهر” إلى كامل طاقته الإنتاجية قبل حلول منتصف عام 2025، مما يعزز الأمن الطاقي ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
خفض الفقد ومواجهة السرقات
كثفت الحكومة جهودها لخفض معدلات الفقد الفني والتجاري في الطاقة الكهربائية، من خلال تبني استراتيجية شاملة تشمل عدة مسارات متوازية.
تركز الخطة الحكومية على تعزيز الرقابة الداخلية من خلال متابعة مستمرة لكميات الطاقة المشتراة والمباعة، وتحليل الفجوات التي تشير إلى الهدر أو الفقد، مع التأكيد على ضرورة توافر هذه البيانات أمام العاملين في الإدارات المعنية لضمان الشفافية والمساءلة.
كما تشمل الإجراءات حملات دورية للمرور والتفتيش على العدادات، خاصة المعطلة منها أو التي تعمل بنظام الدفع المسبق، إلى جانب مراجعة دقيقة لمحاضر سرقة التيار الكهربائي ومقارنتها بما تم تحصيله فعلياً، لضمان استرداد الحقوق وتحقيق الردع.
وفي خطوة فعالة نحو الحد من السرقات، نجحت الحكومة في تقليص الفقد التجاري من خلال تطبيق منظومة العدادات الذكية، وأنظمة الاتصالات والمراقبة، ضمن خطة لإدارة الطاقة المهدرة، خاصة في القطاعات المنزلية والتجارية والإنارة العامة.
إضافة قدرات توليدية إلى مزيج الطاقة
تواصل الحكومة جهودها لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنفيذ خطة متكاملة لإضافة قدرات توليدية جديدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء، ضمن جداول زمنية واضحة تمتد حتى عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية حتى عام 2040.
وقد تم تسريع الجدول الزمني المستهدف للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف السابق الذي كان مجددا لعام 2035.
حيث أنه من بين مستهدفات استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 60% من إجمالي مزيج الطاقة، من خلال الاعتماد على أكثر من 65 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى 4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.
وتتضمن الخطة تقليص الطاقة التوليدية من التوربينات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري من 69 إلى 49 جيجاوات، بما يساهم في خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
