الحكومة تبحث في تخصيص 3 شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات.

كشفت مصادر حكومية مسؤولة أن وزارة البترول والثروة المعدنية تدرس حالياً تخصيص 3 شحنات من الغاز المسال شهريًا لصالح مصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر، وذلك لمدة 4 أشهر تبدأ من يوليو المقبل، على أن تتحمل تلك المصانع تكلفة تدبير الشحنات بالكامل.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”العربية Business”، أن هناك اتجاهًا لبحث آلية تحصيل جزء من قيمة الشحنات بالدولار من الشركات التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج، خاصة شركات الأسمدة، إلا أن هذا المقترح لم يُقر بشكل نهائي حتى الآن.

وأضافت المصادر أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” هي من تتولى عملية استيراد الغاز المسال وتتحمل تكلفة استئجار سفن التغييز بالدولار، وهو ما دفع إلى طرح هذا الخيار في ظل أن معظم الشركات العاملة في القطاع تقوم بالتصدير وتحصل على عوائدها بالعملة الأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي الحكومة لتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية الحيوية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وضغوط الطلب المحلي، مع الحفاظ على توازن سوق الطاقة وتحفيز الصناعات التصديرية ذات العائد النقدي.