المشاط تناقش مع «جولدمان ساكس» مستجدات الاقتصاد المصري ومبادرات تعزيز بيئة الأعمال
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة جولدمان ساكس المالية الدولية، وعدد من مسؤولي البنك، لبحث أبرز تطورات الاقتصاد المصري، واستعراض الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي باعتباره أولوية قصوى لتعزيز الثقة في السوق المصري. كما أشارت إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تنفذ حزمة من السياسات لضبط المالية العامة وتخفيف الأعباء على المستثمرين، ومن أبرزها حصر وتوحيد الرسوم المفروضة على المستثمرين في وعاء واحد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تم تشكيل لجنة وطنية معنية بتقرير “جاهزين للأعمال” الذي سيصدر عن البنك الدولي، بهدف قياس جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضافت المشاط أن الدولة تعمل على إعادة توجيه نموذج النمو الاقتصادي ليعتمد بشكل أكبر على القطاعات القابلة للتصدير، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاعات السياحة والنقل والتخزين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تصدرت النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم التحديات الجيوسياسية العالمية.
كما سلطت الضوء على الشراكات القوية مع مؤسسات التمويل الدولية، والتي أسهمت في زيادة التمويلات التنموية إلى نحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وتجاوزت للمرة الأولى التمويلات الموجهة للحكومة، إلى جانب التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود تمكين القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن العمل على ثلاثة محاور تشمل الصندوق السيادي المصري لتعظيم العائد على الأصول، وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، ومشروع القانون الجديد الخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة، الذي يتضمن إنشاء وحدة حصر ومتابعة لتحديد أفضل آليات تمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي تقدم خدمات استشارية لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، بهدف تحسين البنية التحتية والربط والخدمات المقدمة للمسافرين.