وزيرا الاستثمار والمالية يكشفان النقاب عن تفاصيل البرنامج الجديد لدعم صادرات المنتجات.
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بالقاهرة، في إطار استراتيجية الدولة لدعم المصدرين وزيادة تنافسية الصادرات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزيران أن البرنامج يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق طفرة في معدلات التصدير، وتحفيز القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يواكب مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية، ويسهم في تعزيز حصيلة النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل.
وأوضح وزير الاستثمار أن البرنامج الجديد يعتمد على نهج أكثر مرونة وشمولاً، ويراعي خصوصية كل قطاع من القطاعات التصديرية، مع التركيز على الصناعات كثيفة التشغيل، والمنتجات ذات القيمة التكنولوجية العالية. وأضاف أن البرنامج يتضمن حوافز إضافية للمصدرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحدودية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن البرنامج رُوعي فيه تسريع وتيرة صرف المستحقات التصديرية، من خلال آليات تمويلية مرنة بالتعاون مع القطاع المصرفي، مما يضمن استقرار التدفقات النقدية للمصدرين. كما تم توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج، مع الالتزام بضوابط دقيقة تحقق العدالة والشفافية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود الحكومة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، لا سيما من خلال دعم قدراته التصديرية، وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الوزيران أن الحكومة مستمرة في الحوار مع المجالس التصديرية واتحادات الصناعات والغرف التجارية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتحقيق أقصى استفادة منه بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي.