سعر اليورو مقابل الجنيه المصري يوم الخميس 5 يونيو في ظل الضغوط والتحديات الاقتصادية

شهد سعر اليورو في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 5 يونيو 2025، بعدما مرت العملة الأوروبية بسلسلة من الارتفاعات أمام الجنيه المصري في الأيام السابقة، وسط ظروف اقتصادية متشابكة تجمع بين التحديات المحلية والتقلبات في الأسواق العالمية.

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، استقر سعر اليورو عند 56.44 جنيه للشراء، و56.56 جنيه للبيع، مع تسجيل مستويات متقاربة في البنوك الكبرى، حيث تراوح سعر الشراء بين 56.32 و56.54 جنيه، وسعر البيع بين 56.66 و56.80 جنيه. هذا الاستقرار جاء وسط توازن نسبي بين العرض والطلب على العملة الأوروبية في السوق المحلي، رغم استمرار بعض الضغوط الخارجية التي تؤثر على حركة العملات الأجنبية.

وعلى مستوى البنوك الأخرى، جاء السعر كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 56.32 جنيه للشراء، 56.80 جنيه للبيع.

بنك مصر: 56.32 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 56.32 جنيه للشراء، 56.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 56.32 جنيه للشراء، 56.66 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.54 جنيه للشراء، 56.78 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر اليورو في مصر

التقلبات العالمية: يتأثر سعر اليورو في مصر بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصةً مع حالة عدم اليقين الاقتصادي في أوروبا وتذبذب أسعار الطاقة، والتي تؤثر بدورها على قيمة اليورو مقابل الدولار والعملات الأخرى.

السياسة النقدية المحلية: يسعى البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه عبر أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك التدخلات في سوق العملات وتحريك أسعار الفائدة، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق.

حجم الاستيراد والتصدير: ينعكس الطلب على العملات الأجنبية، وخاصة اليورو، على احتياجات قطاع الاستيراد في مصر، حيث تظل الواردات الأوروبية من السلع والخدمات محركًا رئيسًا للطلب على اليورو.

موسم السياحة والاستثمارات: مع اقتراب موسم الصيف، يرتفع الطلب على العملات الأجنبية مثل اليورو والريال السعودي نتيجة زيادة حركة السياحة والاستثمارات الأجنبية، مما يؤثر على العرض والطلب.

توقعات مستقبلية

يرى خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر اليورو قد يكون مؤقتًا، مع إمكانية تسجيل تقلبات خلال الأسابيع القادمة بسبب عوامل دولية مثل التطورات السياسية في الاتحاد الأوروبي، والتغيرات في السياسات المالية الأمريكية، وكذلك تأثيرات أسعار النفط والطاقة العالمية. كما يبقى الوضع الاقتصادي المحلي، خاصة معدلات التضخم والسياسات المالية، محط متابعة دقيقة تؤثر بشكل مباشر على قيمة الجنيه.

في هذا الإطار، يبقى البنك المركزي المصري ملتزمًا باتباع سياسة نقدية مرنة توازن بين دعم الاقتصاد المحلي واستقرار سعر الصرف، وسط بيئة اقتصادية عالمية معقدة ومتغيرة.