الحساب الجوينت.. كل ما تريد معرفته قبل اتخاذ الخطوة
يعد الحساب المشترك (Joint Account) احد أنواع الحسابات البنكية أو حسابات الوساطة المالية التي يشترك في ملكيتها شخصان أو أكثر، سواء كانوا من الأقارب، أو الأزواج، أو حتى الشركاء في العمل.
ماهو الحساب المشترك
ويتيح هذا النوع من الحسابات لكل الأطراف المصرح لهم إمكانية الإيداع، والسحب، وإجراء المدفوعات، بالإضافة إلى تحملهم المشترك لمسؤولية دفع الرسوم والنفقات المرتبطة بالحساب.
ورغم تشابهه من حيث الهيكل العام مع الحسابات البنكية الفردية، فإن الحساب المشترك يتميز بخصوصية إدارية تتطلب اتفاقاً مسبقاً بين الأطراف حول آلية التحكم بالحساب، كأن تُمنح صلاحيات السحب والتوقيع لطرف واحد أو تُوزّع بين جميع المشاركين بالتساوي أو بالتفويض.
ورغم ما يوفره من مزايا، إلا أن الحساب المشترك قد يفتح الباب أمام بعض التحديات، خصوصاً في حال اختلاف أنماط الإنفاق بين الأطراف أو تنصل أحدهم من الالتزامات المالية
ورغم ذلك يعتبر هذا النوع من الحسابات خياراً عملياً في بعض الحالات، مثل مساعدة كبار السن من خلال تفويض أحد الأبناء بإدارة المعاملات البنكية، أو تسهيل إدارة النفقات المشتركة بين الأزواج، كالإيجار أو أقساط الرهن العقاري والفواتير الدورية.
ما الذي يجب معرفته قبل اتخاذ القرار؟
يُعد فتح حساب بنكي مشترك بين الزوجين خطوة مالية مهمة، لكنها تتطلب دراية تامة بالجوانب القانونية والمالية التي قد تترتب على هذه الخطوة.
فيما يلي يستعرض بانكير أبرز النقاط التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل فتح الحساب.
الوضع المالي القائم للطرف الآخر
قبل الانضمام إلى حساب مشترك، من الضروري فحص الوضع المالي الحالي للحساب، فالانضمام لا يعني فقط مشاركة الرصيد، بل أيضًا المسؤوليات المالية المرتبطة به، على سبيل المثال، إذا كان الحساب يحتوي على ديون أو ضمانات أو التزامات مالية أخرى، فإنها تنتقل تلقائيًا إلى الطرف المنضم، ويُصبح مسؤولًا عنها قانونيًا.
تحديد حقوق التوقيع
عند فتح حساب مشترك، يُطلب من الطرفين تحديد آلية التوقيع على المعاملات المالية.
و يمكن أن يُمنح كل طرف صلاحية التوقيع المنفرد، أو يُشترط التوقيع المشترك لإتمام العمليات البنكية، وهو ما يُعرف بـ”حق التوقيع سويًا”.
إدارة الخلافات المالية المحتملة
في حال نشوء خلافات بين الزوجين خلال فترة إدارة الحساب المشترك، يُوصى بإعادة النظر في صلاحيات التوقيع، ففرض التوقيع المشترك يمكن أن يشكل وسيلة حماية للطرفين، ويمنع اتخاذ قرارات مالية فردية قد تُفاقم الخلاف.
