محطة للهيدروجين الأخضر وخلايا شمسية وتعاون بحري.. شوف المشروعات الجديدة لفرنسا ومصر

يا ترى هل في مكاسب اقتصادية من زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر، ولا هي زيارة لتوطيد العلاقات السياسية بس، وليه فرنسا بتوطد علاقتها معانا الفترة دي بالذات، ولو في تعاون اقتصادي هيكون شكله إيه وفي قطاعات إيه بالظبط.

طبعًا، الرئيس الفرنسي ماكرون كان ضيف مصر في الأيام الأخيرة، وكان حريص على التجول في الشوارع بين الناس، وبالفعل اصطحبه الرئيس السيسي في جولة في المعز، ولمس قد إيه إن مصر بلد الأمن والأمان، وكمان لمس مدى حب الناس للقيادة السياسية وترحيب الشعب المصري بضيف مصر.

ورغم أهمية البعد السياسي لزيارة ماكرون دلوقتي خاصة تأكيده على دعم فرنسا لموقف مصر من القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين، إلا أن الزيارة كان لها بعد اقتصادي مهم جدًا، وحصل تعاون كبير بين مصر وفرنسا في مجالات اقتصادية كتيرة.

أول مجالات التعاون، كانت في قطاع الهيدرورجين الأخضر، وبالفعل تم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتموي وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عشان تشمل الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير.

والاتفاقية وقعت بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية، وبتوصل تكلفته الاستثمارية لـ7 مليار جنيه، عشان يوصل إجمالي الإنتاج مليون طن سنويًا، ويتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.

ونقدر نقول إن التعاقد ده بيجي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة لتشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، وده بيعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر، وكمان بيعتبر تجسيد للعلاقات المتميزة والقوية اللي بتربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وبتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين.

كمان، المشروع  له مردود اقتصادي مباشر، والمتمثل في العوائد اللي هتجنيها مصر من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة لمقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وبرضو مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، ده بجانب إن الدولة هتستفيد من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، وكمان الضرايب بمختلف أنواعها، واللي هيتم تسديدها جميعًا بالدولار، ده غير فرص العمل اللي هيوفرها للشباب.

عندك كمان، تعاون اقتصادي مع فرنسا، واللي اتجسد في صورة توقيع عقد إنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية و توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح وإنتاج بطاريات تخزين الطاقة ومهمات ومكونات الكهرباء وإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية الميا.

وحاليًا، في اهتمام كبير من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة في التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة،  ومصانع تانية مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء ده بالإضافة لإنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه، وكمان مصانع للجلود والملابس والاغذية خاصة مع توافر مكوناتها بمصر وذلك للمساهمة في تلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالقطاع المهم ده، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.ده غير المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا في مجال النقل السككي، خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، زي شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا، وغيرها من الشركات الفرنسية، ومتوقع يحصل تعاون مستبقلي كمان في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط مينائي طابا والعريش.

كمان، متوقع إن شركة “ألستوم” الفرنسية تشغل وتدير مشروع المونوريل، ده غير التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق ، وضخ استثمارات فرنسية في السوق المصري، عشان تأكد فرنسا أنها الحليف والصديق الأوروبي الأقرب لمصر.