هل تخطط الحكومة لرفع الضرائب على المواطنين في موازنة 2025-2026؟.. أرقام وحقائق

تستعد مصر لتطبيق موازنة العام المالي 2025-2026، التي تعد الأضخم في تاريخها بإجمالي استخدامات يصل إلى 6.761 تريليون جنيه (حوالي 133 مليار دولار).

ومع هذا الحجم الهائل، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة المصرية تخطط لزيادة الضرائب على المواطنين لتغطية العجز المالي وتلبية الالتزامات الاقتصادية.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض الأرقام والحقائق حول السياسة الضريبية في الموازنة الجديدة، مع التركيز على تأثيرها المحتمل على المواطنين.

حجم الموازنة والإيرادات الضريبية

ووفقًا لتقارير حديثة، تستهدف موازنة 2025-2026 تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.4 مليار دولار)، بنسبة نمو 19% مقارنة بالعام السابق.

وتشكل الإيرادات الضريبية حوالي 83.4% من هذه الإيرادات، أي ما يقارب 2.58 تريليون جنيه، بزيادة غير مسبوقة بنسبة 40% عن العام المالي السابق.

وهذا النمو الضخم يعكس استراتيجية الحكومة لتعظيم الموارد المالية في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة.

هل هناك زيادة مباشرة في الضرائب على المواطنين؟

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانًا في مايو الماضي، أكدت فيه التزام الدولة بثبات السياسة الضريبية، نافية وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الغذائية الأساسية، مثل الخبز والزيوت والألبان.

وأوضح البيان أن الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول فرض زيادات ضريبية أو تعديل الإعفاءات “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة حرص الحكومة على حماية الفئات محدودة الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وفي العام المالي 2024-2025، بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة حوالي 719.97 مليار جنيه، بنسبة زيادة 25.1% عن العام السابق، مما يشير إلى استمرار الاعتماد على هذا النوع من الضرائب.

من ناحية أخرى، أظهرت الحكومة في السنوات الأخيرة حرصًا على تخفيف العبء عن ذوي الدخل المنخفض، فعلى سبيل المثال، في عام 2024، تم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 33%، من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه، لدعم المواطنين في مواجهة التضخم، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن تعديلات مماثلة للعام المالي 2025-2026، مما يترك المجال مفتوحًا للتكهنات حول السياسة الضريبية المستقبلية.

تخصيصات الموازنة والدعم الاجتماعي

وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تقليل عجز الموازنة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فقد خصصت موازنة 2025-2026 مبلغ 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2% عن العام السابق.

وتشمل هذه التخصيصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بقيمة 160 مليار جنيه (نمو 20%)، وبرنامج “تكافل وكرامة” بقيمة 54 مليار جنيه (زيادة 35%)، بينما تم تقليص دعم المواد البترولية بنسبة 50% إلى 75 مليار جنيه.

كما أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، مع زيادة العلاوة الدورية في القطاع الخاص إلى 250 جنيهًا.

وهذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التضخم، لكنها قد لا تكفي لتعويض الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

تحديات العجز والدين العام

وتبلغ المصروفات المتوقعة في الموازنة 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار)، مع عجز متوقع يصل إلى 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، كما تخصص الحكومة 2.3 تريليون جنيه لسداد الفوائد و2.08 تريليون جنيه لسداد القروض، مما يعكس ضغوطًا كبيرة على الموازنة.

ولتغطية هذا العجز، تخطط الحكومة لإصدار أدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه وسندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل.

الضرائب المصرية

وتستهدف موازنة 2025-2026 تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 3.1 تريليون جنيه (61.4 مليار دولار)، بنمو 19% مقارنة بالعام المالي السابق. تشكل الإيرادات الضريبية حوالي 83.4% من هذه الإيرادات، أي ما يقارب 2.58 تريليون جنيه، بزيادة 40% عن العام السابق.

ووفقًا لمصلحة الضرائب، ستتحقق هذه الزيادة من خلال تحسين كفاءة الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضرائب الحالية، و في العام المالي 2024-2025، بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 719.97 مليار جنيه، بنمو 25.1%، مما يعكس الاعتماد الكبير على هذا المصدر دون تغيير معدلاته.

الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية

وأكدت مصلحة الضرائب أن الحفاظ على الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وقد خصصت الموازنة 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2% عن العام السابق.

وتشمل هذه التخصيصات 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز (نمو 20%)، و54 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” (زيادة 35%).

كما أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا في القطاعين العام والخاص اعتبارًا من يوليو 2025، مع زيادة العلاوة الدورية في القطاع الخاص إلى 250 جنيهًا، بهدف تحسين مستوى المعيشة.

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن استقرار السياسة الضريبية يعد ركيزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتبنى الدولة نهجًا حذرًا في تعديل التشريعات المالية لضمان بيئة أعمال مستقرة.

كما تسعى وزارة المالية إلى تقديم تسهيلات ضريبية تعزز الشفافية وتحفز نمو الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي الوقت نفسه، تظهر جهود الحكومة لتخفيف الأعباء من خلال زيادة الدعم الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور، مما يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة.

وموازنة 2025-2026 تعكس تحديات اقتصادية معقدة تواجهها مصر، حيث تسعى الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية دون الإعلان الصريح عن ضرائب جديدة على المواطنين، ومع تخصيصات كبيرة للدعم الاجتماعي وزيادة الأجور، تبدو الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء، لكن استمرار العجز المالي والاعتماد على الدين قد يدفعان نحو سياسات ضريبية أكثر صرامة في المستقبل.