هل يمكن الحصول على تمويل سكني في ظل وجود قروض أخرى؟

تشهد أسعار العقارات في مصر حالة من الارتفاع الملحوظ خلال عام 2025، وأصبح التمويل العقاري أحد الخيارات الحيوية أمام الأفراد الساعين لامتلاك وحدات سكنية، ولكن يظل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل يمكن الحصول على قرض عقاري بالرغم من وجود التزامات مالية أخرى أو قروض اخرى؟.
في هذا التقرير من بانكير، سوف نستعرض معكم تفاصيل الإجابة على هذا التساؤل، حيث سنتعرف سويا على إمكانية الحصول على قرض عقاري في حال الاستدانة بقرض اخر من عدمه.
إمكانية الحصول على قرض عقاري مع وجود قروض أخرى
بحسب تعليمات البنك المركزي المصري، يُسمح للأفراد الحاصلين على قروض أخرى سواء شخصية، او سيارات، أو غيرها، بالتقدم للحصول على قرض عقاري، وذلك بشرط الالتزام بعدد من الضوابط المهمة.
وأبرز هذه الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض عقاري مع وجود قروض أخرى أن يكون إجمالي الأقساط الشهرية لجميع القروض، بما فيها القرض العقاري، يجب ألا يتجاوز 40% إلى 50% من صافي الدخل الشهري للعميل، وذلك وفقًا لسياسات كل بنك على حدة.
فعلى سبيل المثال يضع بنك مصر حدا أقصى بنسبة 40% من صافي الدخل لأقساط التمويل العقاري، وفي المقابل، قد تصل النسبة إلى 50% عند احتساب أقساط القروض الأخرى، وهذا يعني ببساطة أن العميل الذي يمتلك قروضا حالية بحاجة إلى دخل شهري كافي يسمح له بسداد جميع الأقساط دون التأثير على قدرته المعيشية وتلبية احتياجاته الأساسية.
شروط الحصول على قرض عقاري في حالة وجود قروض اخرى
تلتزم البنوك العاملة في السوق المصري، مثل بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك الكويت الوطني، بطلب مجموعة من المستندات الأساسية عند التقديم على قرض عقاري، وتشمل:
إثبات دخل من خلال مفردات مرتب أو كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.إيصال مرافق حديث كهرباء، او مياه، أو غاز.بطاقة رقم قومي سارية.
كما يشترط تقييم الوحدة العقارية عبر خبير معتمد من البنك المركزي لتحديد القيمة الفعلية للوحدة، وتصل نسبة التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة في بعض البرامج التمويلية.
أما بالنسبة للعملاء الذين لديهم قروض أخرى، فتقوم البنوك بإجراء تقييم دقيق للالتزامات المالية من خلال الاستعلام الائتماني لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، لضمان قدرة العميل على السداد المنتظم.
مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري
في إطار دعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، أطلق البنك المركزي عدة مبادرات للتمويل العقاري بفوائد مدعومة (3% أو 8%)، ما يتيح للأفراد الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 15 مليون جنيه في بعض البنوك مثل بنك نكست.
وتشترط هذه المبادرات أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة أن إجمالي الالتزامات المالية لا يشكل عائقا أمام الأهلية طالما استوفت الشروط الأخرى.

وفي النهاية نريد أن نؤكد على أن الحصول على قرض عقاري في مصر مع وجود قروض أخرى أمر ممكن، لكن يتطلب الأمر تخطيطا ماليا دقيقا واستيفاء شروط البنوك المختلفة، ومع استمرار المبادرات التمويلية من البنك المركزي المصري وتسهيلات البنوك التجارية، تزداد فرص الأفراد في تحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية، بشرط حسن إدارة الالتزامات المالية.