وزير المالية: توسيع نطاق الضرائب وتقديم تسهيلات جديدة لتعزيز الاستثمار دون تحميل إضافي على الأعباء المالية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل خلال المرحلة المقبلة على خفض الأعباء عن المستثمرين، مشيرًا إلى أن الأولوية حاليًا هي توسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية تسمح بإطلاق مبادرات تحفيزية جديدة للممولين.

وفي رسائل طمأنة موجهة لمجتمع الأعمال، قال كجوك إن الوزارة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركاء التنمية من الممولين، وذلك عبر تبسيط الإجراءات وتسهيلها، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح وواقعي لتقليل الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

وأشار وزير المالية إلى أن العام المالي المقبل سيشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات لاستكمال المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن أولى حزم التسهيلات جذبت عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، ومن المقرر إعلان النتائج الأولية لتلك الحزمة خلال مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد كجوك أن الوزارة بدأت بالفعل استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، مشيدًا بالحالة الإيجابية الملحوظة لدى مجتمع الأعمال وقيادات وتنفيذيي مصلحة الضرائب. كما لفت إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية دون فرض أعباء جديدة، يُعد مؤشرًا قويًا على نجاح سياسة الشراكة والثقة مع الممولين.