المشاط: البنية التحتية المتقدمة عززت قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب الاستثمارات.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطور البنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية أسهم في تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لجذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب شبكة البنية التحتية المتكاملة، يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز مكانتها كمركز لوجيستي عالمي.
جاء ذلك في سياق تعليقها على تقرير “مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024″، الصادر عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع لـ البنك الأفريقي للتنمية، والذي صنّف مصر في المرتبة الثانية على مستوى القارة ضمن أفضل الدول أداءً في تقديم الخدمات العامة، محققة 58.99 نقطة من أصل 100، متفوقة على المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة، ومتوسط شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
ريادة مصر في الطاقة والبنية التحتية
أوضح التقرير أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا في قطاع الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، بما يعكس تطورًا لافتًا في مجالات توليد الكهرباء (65.97 نقطة)، والوصول إليها (82.71 نقطة)، إضافة إلى الإطار التنظيمي (93.52 نقطة)، مدعومًا بوجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة.
وأشار التقرير إلى تحسن أداء مصر في الطاقة المتجددة، رغم استمرار الاعتماد الجزئي على المصادر التقليدية، مؤكدًا التزام الدولة بتحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2035، ضمن مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
تطور نوعي في البنية التحتية والمناطق الصناعية
أظهر التقرير أن مصر سجلت أحد أعلى معدلات جودة الطرق في أفريقيا بنسبة 91.47%، كما احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية بـ 58.76 نقطة، وهو ما يعكس الطفرة التي شهدها قطاع تطوير المناطق الصناعية المتكاملة.
كما سجلت مصر 53.47 نقطة في قطاع الصناعة، محققة المرتبة السابعة أفريقيًا، رغم أن البيئة التنظيمية حصدت 48.65 نقطة فقط، ما يعزز أهمية استمرار الإصلاحات التشريعية والحوكمة.
تكامل إقليمي وتمكين الشباب
وفي محور الاندماج الإقليمي، جاءت مصر في المرتبة الثالثة أفريقيًا بـ 56.72 نقطة، مستفيدة من مشاركتها الفعالة في اتفاقيات مثل التجارة الحرة القارية الأفريقية والتجارة الحرة الثلاثية، إلى جانب استثماراتها في تطوير شبكات النقل والسكك الحديدية والموانئ لتكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا.
أما في بعد الشمول الاجتماعي والاقتصادي، فسجلت مصر 62.18 نقطة، ضمن أفضل 7 دول في أفريقيا، واحتلت المرتبة الأولى في تدريب وتوظيف الشباب بـ 78.69 نقطة، في مؤشر واضح على فاعلية المبادرات الحكومية في تعزيز المهارات وتوفير فرص العمل.
وسلط التقرير الضوء على أن 99% من المصريين يمكنهم الوصول إلى مياه شرب آمنة، في حين سجلت الرعاية الصحية 51.6 نقطة، ما يستوجب استمرار الجهود لتحسين جودة الخدمات الطبية.
كما أشار التقرير إلى جهود الدولة في تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني استراتيجية وطنية لتمكينها حتى عام 2030، مع ارتفاع معدلات التعليم العالي للفتيات وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27.7%.
الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي
وفيما يخص الأمن الغذائي، جاءت مصر في المرتبة 12 أفريقيًا بـ 50.11 نقطة، وهو ما اعتبره التقرير أداءً متوسطًا يتطلب تعزيز الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية، وتحقيق مزيد من التقدم في الاكتفاء الذاتي.
كما استعرضت الوزارة تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، الذي توقع أن ينمو الاقتصاد المصري من 2.4% في 2024 إلى 3.9% في 2025، ثم 4.8% في 2026، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى تنوع مصادر الدخل، والتحول الأخضر، والدعم الدولي الواسع للسياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة.
واختتم التقرير بأن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، بدعم من برامج الإصلاح الاقتصادي والشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، مع التركيز على تنمية قطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة.