قرار رئاسي مهم: الكشف عن سبب تخصيص 174 مليون متر لسداد الديون
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، الذي يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174,399,900 متر مربع (ما يعادل حوالي 41,515.55 فدان) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ويهدف هذا القرار إلى استخدام الأرض في خفض الدين العام للدولة ودعم إصدار الصكوك السيادية، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025، وبحسب بيان وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل القرار وأهميته والسر وراء اقراره من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل القرار وأهدافه
والقرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، يكشف الهدف الأساسي من هذا التخصيص وهو تعزيز الاستقرار المالي للدولة من خلال استخدام هذه الأصول كضمانة لإصدار صكوك سيادية محلية ودولية، مما يسهم في خفض الدين العام.
والصكوك السيادية هي أداة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تستخدم لتمويل مشاريع محددة أو لتخفيف أعباء الدين العام، وقد أصبحت جزءًا من استراتيجية مصر لتنويع أدوات التمويل.
ووفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، لرويترز في أبريل 2025، تخطط مصر لإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بإصدار صكوك دولية بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2025.
وقد عينت مصر خمسة بنوك، ثلاثة منها خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في هذه العملية، مما يعكس التعاون الإقليمي لدعم هذا البرنامج التمويلي.
أسباب القرار والسياق الاقتصادي
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن الدين العام، الذي يشكل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وتسعى مصر إلى تنويع مصادر تمويلها وتقليل الاعتماد على الاقتراض التقليدي من خلال أدوات مالية مبتكرة مثل الصكوك السيادية.
وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة، خاصة في مناطق ذات قيمة استثمارية عالية مثل البحر الأحمر، من الأصول الاستراتيجية التي يمكن استغلالها لتحقيق هذا الهدف.
ومنطقة رأس شقير، التي تم اختيارها لهذا التخصيص، تتميز بموقعها الجغرافي الفريد وإمكاناتها الاستثمارية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين في إطار إصدار الصكوك.
ومع ذلك أكد القرار استثناء الأراضي ذات الأهمية العسكرية المملوكة للقوات المسلحة، مما يعكس التنسيق بين أجهزة الدولة لضمان عدم المساس بالأمن القومي.
تأثير القرار على الاقتصاد المصري
ويعد هذا القرار خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال إدارة فعالة للدين العام.
وإصدار الصكوك السيادية يوفر مصدر تمويل بديل يجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في الأسواق الإسلامية.
كما أنه يساهم في تحسين تصنيف مصر الائتماني من خلال خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير مصادر حكومية إلى أن وزارة المالية تدرس إدراج هذه الأرض ضمن برنامج التصكيك المحلي، بينما يجري الإعداد لإصدار صكوك دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، تم تنفيذ 3 مليارات دولار منها حتى الآن.
ويعد قرار الرئيس السيسي بتخصيص 174 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتنويع أدوات التمويل في مصر.
ومن خلال استخدام الأصول الحكومية لإصدار الصكوك السيادية، تسعى مصر إلى تخفيف أعباء الدين العام وجذب استثمارات جديدة.
ومع استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، يبقى هذا القرار نموذجًا للإدارة الاقتصادية الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.