تمويل أوروبي حديث لقطاع خدماتي رئيسي في البلاد.. اكتشف التفاصيل!

مصر في الوقت الحالي بقت هدف رئيسي واساسي لكل الاستثمارات الأجنبية، والمرة دي الاستثمارات جاية من أوروبا وفي قطاع حيوي جدا للمواطن المصري.. ياتري اية هيا الاستثمارات الجديدة.. واية هيا المجالات المستهدفة لها.

التحفيزات الحكومية اللي قدمتها الدولة المصرية للدخول الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري واللي هيا عبارة عن تسهيلات كبيرة في اجراءات تخصيص الاراضي اللازمة لبناء واقامة المشروعات، والتسهيلات اللي قدمتها الحكومة برضوا في اجراءات استخراج التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل واللي تحولت في الوقت الحالي لرخصة واحدة اسمها الرخصة الذهبية واللي بقت كافية للمستثمرين للبناء والتشغيل بدون ما يكون محتاج يلف اللفة الطويلة اللي كان المستثمرين بيلفوها زمان علشان ياخذوا موافقة واحدة للبناء وتشغيل استثماراتهم في السوق المصري.

التسهيلات الحكومية الكتيرة اللي قدمتها واللي لسه الحكومة مستمرة فيها وكل يوم بتحاول تطورها وتقديم تسهيلات جديدة لتحفيز دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، خلت السوق المصري هدف رئيسي لكل المستثمرين واللي هما بيدورا علي فرصة للدخول لسوق كويس وأمن ومستقر، ده غير أن العلاقات السياسية اللي بتتمتع بيها مصر مع اغلب دول العالم واللي خلت اسواقهم عبارة عن منافذ مفتوحة للصادرات المصرية واللي في الوقت الحالي بقت بتدخل اغلب الأسواق الخارجية .

طيب اية حكاية الاستثمارات الأوروبية الجديدة اللي دخلت السوق المصري ؟.
النجاحات الكبيرة اللي حققها الاقتصاد المصري علي مدار الشهور اللي فاتت واللي تحول لاقتصاد مرن قادر علي التعامل مع كل التغيرات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، خلت كل المؤسسات الأجنبية عندها استعدادا لتمويل الاقتصاد المصري، وده اللي حصل والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم قرض لشركة جوباص المصرية، بقيمة 10.6 مليون يورو لدعم وشراء  30 أوتوبيس للتنقل بين المدن، بخلاف شراء 6 ميكروباصات كهربائية للمسافات الأقصر، و 3 سيارات كهربائية للتنقل داخل المدن.

القرض الجديد اللي وافق عليه البنك الأوروبي لأعادة الأعمار والتنمية هيتصرف معاه منحة مكملة هتوصل قيمتها لـ0 600 ألف يورو، وبكده هيوصل إجمالي التمويل لـ 11.2 مليون يورو.

طيب هل التمويل الأوروبي الجديد هو أول تعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية؟. 

لا طبعا، البنك الأوروبي لأعادة الأعمار والتنمية له اكثر من سابقة للتعامل مع شركات القطاع الخاص المصرية، والسنة اللي فاتت البنك قدم 8 تمويلات منهم تمويلين بقيمة 50 مليون دولار لصالح بنك قناة السويس، وتمويل بقيمة 45 مليون دولار لصالح شركة أورانج”، ده غير تمويلات لشركات سكاتك النرويجية لإقامة وبناء محطة الطاقة الشمسية في مصر ومشروع للهيدروجين الأخضر.

القطاع الخاص في الوقت الحالي بيلجأ للحصول على تمويلات ميسرة لتمويل خطط التوسع اللي عايز يقوم بيها، وده بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من السوق المحلية، واللي بتسجل واحدة من أعلى معدلاتها التاريخية بعد قرار البنك المركزي لأسعار بخفض الفائدة في آخر اجتماعين، ووصل معدل اقتراض القطاع الخاص لـ4.2 مليار دولار خلال السنة اللي فاتت.