أيمن حسن سليمان يتوقع بدء دورة التيسير النقدي باجتماع المركزي المُقبل وخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020
قال أيمن حسن سليمان، النائب الأول للمدير العام في بنك مصر، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستعقد اجتماعها المرتقب يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 لتحديد مستقبل أسعار الفائدة في السوق المصرية، مشيرا إلى أن غالبية الخبراء والمحللين يتوقعون أن يشهد هذا الاجتماع بداية دورة التيسير النقدي؛ وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة لأول مرة بعد تثبيتها في 7 اجتماعات متتالية، ليكون أول خفض منذ 12 نوفمبر 2020.
وأوضح سليمان، أن هذا التوقع يستند إلى عدة عوامل، أبرزها:
تحفيز النمو الاقتصادي في مصر عبر خفض الفائدة.دعم القطاع الصناعي بشكل خاص من خلال تقليل تكلفة التمويل وتعزيز التوجه نحو التصدير.معاناة مختلف القطاعات الاقتصادية من ارتفاع تكلفة التمويل، بما يؤثر سلبًا على الإنتاجية والربحية.الحاجة إلى تخفيف أعباء أسعار الفائدة المرتفعة على الموازنة العامة، لا سيما مع ارتفاع الإقبال على أدوات الدين الحكومية.تحقيق صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي فائضًا قدره 12.499 مليار دولار بنهاية مارس 2025، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي.ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ47.394 مليار دولار في فبراير.تمكن الاقتصاد المصري من احتواء جانب من الضغوط التضخمية، رغم بقائها أعلى من مستهدفات المركزي.
وأشار النائب الأول للمدير العام في بنك مصر، إلى أن هناك رأي آخر يتبناه عدد محدود من المحللين، ويدعم اتجاه التثبيت للمرة الثامنة، استنادا إلى عدة اعتبارات، منها:
تصاعد التوترات التجارية والاضطرابات الإقليمية التي يصعب التنبؤ بمسارها.القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية، والتي أدت إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، ما قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب للتخارج من الأسواق الناشئة.قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات بنسبة 15%، وما له من انعكاسات تضخمية محتملة على أسعار السلع والخدمات.ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس 2025 إلى 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير.
واختتم النائب الأول للمدير العام في بنك مصر، حديثه بالإشارة إلى أنه يميل إلى الرأي الأول، متوقعا أن تبدأ لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة في اجتماعها القادم بنسب تتراوح بين 1% و2%، على أن يتوالى الخفض خلال الاجتماعات التالية في عام 2025، بما يمثل بداية فعلية لمرحلة التيسير النقدي.