رويترز: استمرار تراجع معدل التضخم في مصر .. وتوقعات بخفض تدريجي لأسعار لفائدة

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن التضخم السنوي في مصر من المرجح أن يواصل تراجعه خلال مارس، مدعومًا بتأثير سنة الأساس وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والتعليم، في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب في 17 أبريل.

توقع متوسط آراء 14 محللًا أن يسجل معدل التضخم في المدن المصرية 12.6% في مارس، مقارنة بـ 12.8% في فبراير، مما يشير إلى انخفاض طفيف لكنه مهم في ظل المستجدات الاقتصادية الأخيرة. وقد جُمعت بيانات هذا الاستطلاع خلال الفترة من 27 مارس إلى 7 أبريل.

تشير تقديرات بنك أبوظبي التجاري إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يتراجع إلى 12.5% سنويًا، موضحًا أن هذا التراجع يعكس تباطؤًا في نمو أسعار الغذاء والتعليم خلال مارس. ومع ذلك، تبقى حالة التقلب في الأسواق المالية العالمية مصدر قلق رئيسي للبنك المركزي، مما قد يدفعه إلى تبني موقف حذر وعدم التسرع في اتخاذ خطوات كبيرة نحو التيسير النقدي.

منذ أن بلغ التضخم ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، يتجه المؤشر نحو الانخفاض التدريجي، بدعم من عدة عوامل اقتصادية محلية وخارجية.

الاقتصاد المصري تلقى دفعة إيجابية كبيرة في الأشهر الأخيرة، أبرزها استثمارات إماراتية بقيمة 24 مليار دولار في القطاع العقاري على ساحل البحر المتوسط خلال فبراير، إلى جانب حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي وُقع في 6 مارس 2024. هذه التطورات ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي الكلي وتعزيز الثقة في السوق.

في ظل هذه الخلفية، تبقى التوقعات قائمة بقيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، وإن كان من المرجح أن يتم ذلك بشكل تدريجي. وتقدّر مؤسسة غولدمان ساكس أن يشهد السوق خفضًا بأكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة، لكنها تشير إلى أن البنك المركزي قد يتوخى الحذر نظرًا لتأثير العوامل الخارجية على قرارات السياسة النقدية.

ومن المنتظر أن يُعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم الرسمية صباح يوم الخميس، والتي ستقدم إشارات أوضح للأسواق حول الاتجاهات القادمة في السياسة النقدية.