رويترز: استمرار تراجع معدل التضخم في مصر.. وتوقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن التضخم السنوي في مصر من المرجح أن يواصل تراجعه خلال شهر مارس؛ مدعوما بتأثير سنة الأساس وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والتعليم، في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب في 17 أبريل الجاري.

وأظهر متوسط آراء وتوقعات 14 محللا أن يسجل معدل التضخم في المدن المصرية 12.6% في مارس، مقارنة بـ 12.8% في فبراير، ما يشير إلى انخفاض طفيف لكنه مهم في ظل المستجدات الاقتصادية الأخيرة؛ إذ جمعت بيانات هذا الاستطلاع خلال الفترة من 27 مارس إلى 7 أبريل 2025.

وتشير تقديرات بنك أبوظبي التجاري إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يتراجع إلى 12.5% سنويا، في إشارة إلى أن هذا التراجع يعكس تباطؤً في نمو أسعار الغذاء والتعليم خلال مارس، ومع ذلك، تبقى حالة التقلب في الأسواق المالية العالمية مصدر قلق رئيسي لـ البنك المركزي، ما قد يدفعه إلى تبني موقف حذر وعدم التسرع في اتخاذ خطوات كبيرة نحو التيسير النقدي.

ومنذ أن بلغ التضخم ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، يتجه المؤشر نحو الانخفاض التدريجي، بدعم من عدة عوامل اقتصادية محلية وخارجية.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة إيجابية كبيرة في الأشهر الأخيرة، أبرزها استثمارات إماراتية بقيمة 24 مليار دولار في القطاع العقاري على ساحل البحر المتوسط خلال فبراير، إلى جانب حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقع في 6 مارس 2024، إذ ساهمت تلك التطورات في تحسين الوضع الاقتصادي الكلي وتعزيز الثقة في السوق.

في ظل هذه الخلفية، تبقى التوقعات قائمة بقيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، وإن كان من المرجح أن يتم ذلك بشكل تدريجي.

وتقدر مؤسسة “غولدمان ساكس” أن يشهد السوق خفضا بأكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة، لكنها تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يتوخى الحذر نظرا لتأثير العوامل الخارجية على قرارات السياسة النقدية.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم الرسمية صباح الخميس المقبل، والتي من شأنها تقديم إشارات أوضح للأسواق حول الاتجاهات القادمة في السياسة النقدية.