استمرار الضربات الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية المضبوطة فيها ما يزيد عن 7 ملايين جنيه.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تستهدف حماية الاقتصاد الوطني والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج على القانون.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة القضايا إلى جهات التحقيق المختصة.