إجراءات نقدية ومالية جديدة في الصين لتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الخارجية

اتخذت الصين مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية الجديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد في ظل تزايد التحديات الناتجة عن ضعف الطلب المحلي واستمرار الضغوط من الرسوم الجمركية الأميركية. وشملت هذه الإجراءات خفض سعر الإقراض الرئيسي للبنوك التجارية بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5%، بهدف خفض كلفة التمويل وتعزيز مستويات الإقراض داخل الاقتصاد المحلي.

كما تم خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 0.5 نقطة مئوية، الأمر الذي من شأنه أن يضخ نحو تريليون يوان (حوالي 138.9 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل في النظام المصرفي. هذا الخفض يمثل أول تحرك من نوعه خلال عام 2025، ويأتي في وقت تسعى فيه السلطات إلى تيسير الظروف النقدية وتحفيز الإقراض لتجاوز حالة التباطؤ.

وشملت الإجراءات أيضاً خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام من 1.5% إلى 1.4%، مما يعكس توجهاً لتسهيل السيولة اليومية المتاحة أمام البنوك التجارية. وقد انعكس الإعلان عن هذه السياسات فوراً على الأسواق، حيث شهد اليوان الصيني تراجعاً بفعل توقعات زيادة السيولة وتراجع العائدات.

وفي محاولة لدعم سوق العقارات، تقرر خفض الفائدة على القروض العقارية للمشترين لأول مرة، خاصة للقروض التي تزيد مدتها عن خمس سنوات، من 2.85% إلى 2.6%. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه القطاع العقاري أزمة ممتدة أثرت سلباً على النمو، لا سيما بعد تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أضعفت النشاط الاقتصادي وقلصت معدلات الاستهلاك المحلي.

التحركات الأخيرة تمثل توجهاً واضحاً نحو التيسير النقدي بهدف تحفيز الابتكار ودعم الاستهلاك الداخلي، في وقت يتزايد فيه الضغط الناتج عن السياسات التجارية الأميركية التي أضرت بقدرات التصدير الصينية. ويفتح هذا التوجه المجال أمام فرص استثمارية وقروض منخفضة التكلفة في الفترة القادمة.