"فايننشال تايمز": بنك إنجلترا يحذر من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد البريطاني
أعربت كلير لومبارديلي نائبة محافظ بنك إنجلترا، عن قلقها من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد البريطاني، مشيرة في أول تعليق من مسؤول مصرفي كبير في البنك إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، مما سيزيد من صعوبة جهود البنك المركزي في مواجهة التضخم، وفقا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
وأضافت المسؤولة المصرفية أن هذه الرسوم تعمل على زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثيرها على أسعار الأصول (مثل الأسهم، السندات، العقارات، أو غيرها من الاستثمارات).
وفي تصريحات لها خلال فعالية استضافتها مؤسسة “ريزوليوشن” الفكرية، أكدت لومبارديلي أن الرسوم الجمركية ستعزز حالة عدم اليقين الاقتصادي، مشيرة إلى تأثيراتها السلبية على أسعار الأصول، مثل الأسهم والسندات والعقارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين راهنوا على سلسلة من التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام، حيث تتوقع الأسواق خفضا إضافيا بمقدار ربع نقطة مئوية في مايو المقبل من السعر الحالي للفائدة والبالغ 4.5 بالمئة، والمزيد من التخفيضات في وقت لاحق من العام.
وذكرت الصحيفة أن لومبارديلي رفضت أن توضح كيف ستؤثر سياسات ترامب على قرارات أسعار الفائدة من قبل المركزي البريطاني. وأوضحت أن تداعيات هذه السياسات على المملكة المتحدة ستتم مناقشتها بشكل كامل من قبل لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا خلال اجتماعها في شهر مايو.
في ذات السياق، نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن تشارلي بين نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، أن البنك يجب أن يخفض في اجتماعه الشهر المقبل أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل ليبلغ سعر الفائدة 4 بالمئة ردا على الاضطرابات المالية التي أحدثتها الرسوم الجمركية.
وأكد على ضرورة وجود استراتيجية قوية لمواجهة تداعيات هذه الرسوم الجمركية التي أدت إلى خسائر تقدر بتريليونات الجنيهات الاسترلينية في أسواق الأسهم العالمية، مما أثر بشكل كبير على ثقة الشركات والمستهلكين.
وأضاف الذي كان أيضا كبير الاقتصاديين في مكتب مسؤولية الميزانية، أن حالة عدم اليقين الحالية قد تضطر الشركات إلى تأجيل استثماراتها، مما سيؤثر بشكل أكبر على إنفاق المستهلكين. وأوضح أنه كان من أشد المؤيدين لرفع أسعار الفائدة حتى وقت إعلان الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب من بنك إنجلترا اتخاذ إجراءات أكثر تشددا مما هو متوقع.
وأوضح قائلا: “المشكلة لا تكمن فقط في التعريفات الجمركية، بل في حالة عدم اليقين الهائلة التي خلقتها هذه الإجراءات، مما أدى إلى تأخير قرارات الشراء والاستثمار من قبل الشركات والمستهلكين”. كما أشار إلى الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، حيث فاجأ بنك إنجلترا الأسواق بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وهو ما كان ضروريا في ذلك الوقت استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي تعليق آخر، نقلت “الغارديان” عن ديفيد بلانشفلاور، أحد واضعي أسعار الفائدة السابقين في بنك إنجلترا، دعوته للبنك المركزي إلى عقد اجتماع طارئ قبل الاجتماع المقرر في مايو 2025 للنظر في خفض كبير في تكاليف الاقتراض. مؤكدا على أهمية تحرك البنك المركزي بسرعة لدعم الثقة في الاقتصاد ومنع حدوث ركود اقتصادي.
من جانبها، قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إنها تلقت تأكيدا من بنك إنجلترا بأن الأسواق تعمل بشكل فعال وأن النظام المصرفي البريطاني مرن، ولكنها أعربت عن قلقها من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وأضافت ريفز أن أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أكد لها أن النظام المصرفي البريطاني مرن، مع استمرار السلطات المالية في مراقبة ردود الفعل في الأسواق العالمية عن كثب.
وفي سياق آخر، اعترفت ريفز بالقلق الذي تشعر به الأسر والشركات البريطانية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدة أن الحكومة البريطانية ستستمر في دعمهم. وأضافت أن قواعد الحكومة المالية تظل “غير قابلة للتفاوض”، على الرغم من الضغوط المتزايدة من بعض نواب حزب العمال لتخفيف القيود المفروضة على الاقتراض، في محاولة لطمأنة الأسواق بشكل أكبر.
وأكدت ريفز أنها ستلتقي قريبا مع سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، لمناقشة تفاصيل المفاوضات التي تجريها الحكومة البريطانية مع الولايات المتحدة في إطار سعيها لإبرام اتفاق اقتصادي يهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية بين البلدين.
