موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

يبحث العديد من الأفراد، خاصةً أصحاب الأوعية الادخارية في البنوك والمقترضين، عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب في اجتماعها الثاني خلال 2025.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث في 2025 لحسم أسعار الفائدة يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وذلك لحسم أسعار الفائدة في مصر، ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال هذه الاجتماعات الوضع الاقتصادي العام والتطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، وتحلل البيانات والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ القرارات الملائمة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.

ووسط ترقب واسع من قبل الأسواق والمحللين الماليين، يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان البنك المركزي تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ 9.4% في مارس 2025، في الوقت الذي سجل المعدل الشهري للتضخم 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025.

خفض أسعار الفائدة

وفي الإجتماع الثاني خلال 2025، والذي عقد في 17 أبريل الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

قرارات البنك المركزي المصري

تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بشكل مباشر على معدلات الاقتراض، وسعر صرف الجنيه، والتضخم، حيث يضع البنك المركزي نصب عينيه هدفا يتمثل في خفض معدل التضخم إلى 12% بنهاية العام، مع تقديم دعم خاص للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة، لتعويض التراجع المحتمل في إيرادات قناة السويس الناتج عن الاضطرابات الإقليمية.

وتواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقا للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة، فيما تؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.