رئيس شركة محتجز بتهمة غسل 150 مليون جنيه تحت دعوى الاستثمار في البورصة

تمكن رجال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات -له معلومات جنائية ومسجل في محافظة الجيزة-؛ على خلفة اتهامه بـ غسل الأموال المتحصلة نتيجة نشاطه الإجرامي في وقائع نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في عمليات شراء وبيع أسهم في البورصة، على خلاف الحقيقة.

وفي ضربة أمنية جديدة تستهدف حماية الاقتصاد القومي وملاحقة الأنشطة غير المشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنسة من ضبط رئيس الشركة المتهم، فيما أسفرت التحريات عن قيام المتهم بالحصول على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه والاستيلاء على تلك المبالغ دون وجه حق، ثم محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال شراء أسهم في البورصة وشراء وحدات سكنية وسيارات، فضلا عن تأسيس شركة في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

التحريات أكدت على أن قيمة عمليات غسل الأموال التي أقدم عليها المتهم قد بلغت نحو 150 مليون جنيها، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

في سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تمارس خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي وتؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي؛ حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، والتي تقد قيمتها المالية الإجمالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المذكورة.