خبير مصرفي يتوقع خفض اسعار الفائدة بمعدل 2% خلال اجتماع البنك المركزي المقبل
قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن البنك المركزي المصري يستهدف تحقيق استقرار الأسعار كأحد أهدافه الرئيسية، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وذلك من خلال تقليص فجوة التضخم، وهي الفجوة بين معدل التضخم الفعلي والمعدل المستهدف الذي يتوافق مع استقرار الأسعار. وأوضح أن هذه الفجوة بدأت في التراجع منذ فبراير الماضي نتيجة لتأثير سنة الأساس، حيث ارتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف بنسبة لا تتجاوز 1%، ليسجل 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير، ما يعكس أن التضخم يسير في مسار معتدل نحو تحقيق مستهدفات البنك المركزي البالغة متوسط 7% ±2% بنهاية عام 2026.
وأشار شوقي إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية الأخيرة، لاسيما تلك المرتبطة بـ”القرارات الترامبية”، قد أدت إلى تقلبات ملحوظة في الأسواق المالية العالمية. فبينما تراجعت الأسواق مع إعلان رسوم جمركية جديدة، عادت للارتفاع بعد التراجع المؤقت لتلك الإجراءات لمدة 90 يومًا، مما أثر بدوره على أسعار عدد من السلع الأساسية مثل خام برنت، الغاز الطبيعي، القمح، وغيرها. كما أدت تلك التوترات إلى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر، وأسهمت في انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 2% كخطوة احترازية لاحتواء آثار هذا الخروج.
ورأى شوقي أن الأحداث الاقتصادية العالمية، رغم ما تحمله من تحديات، تمثل في الوقت نفسه فرصًا واعدة للاقتصاد المصري، سواء من خلال جذب الاستثمارات المباشرة أو دعم معدلات النمو، خاصة مع التزام البنك المركزي بتحقيق معدل تضخم مستهدف يدعم البيئة الاستثمارية المستقرة، ويعزز الثقة لدى المستثمرين.
وفي هذا السياق، توقع شوقي أن يكون لدى لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري مساحة مناسبة لخفض أسعار الفائدة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، من خلال خفض تكلفة الاقتراض، ودعم القطاع الخاص للتوسع وزيادة الإنتاج، وبالتالي المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الاستثمار في أدوات الدين المحلية لا يزال يوفر عائدًا إيجابيًا يصل إلى 15%، في ظل تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في العملة المحلية.
واستنادًا إلى المعطيات الحالية وتوجهات السياسة النقدية لاستخدام أدواتها المتاحة، توقع شوقي أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% خلال اجتماعها المقبل، كإجراء تحوطي في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين المتزايدة، مع إمكانية أن يصل معدل الخفض في أقصى تقدير إلى 4% خلال الاجتماعات القادمة، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع حجم المعروض النقدي في الفترة الماضية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثاني اجتماعاتها للعام الجاري يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل عدد من المؤشرات الإيجابية، من بينها تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليبلغ 47.67 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه، ما يعزز من قدرة البنك المركزي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
