خبير مصرفي يُرجح تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي

توقع الخبير المصرفي طارق حلمي أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وذلك في ظل حالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تتفاقم نتيجة تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، وتأثيرها الواسع على الأسواق العالمية.

وأوضح حلمي أن رغم وجود مؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي، إلا أن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس بنسبة تقارب 1% مقارنة بشهر فبراير، يعزز من احتمالية التريث وعدم اتخاذ قرارات حادة بشأن الفائدة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المركزي المصري سيأخذ بعين الاعتبار المعطيات العالمية الراهنة التي تتسم بعدم اليقين، إلى جانب ضرورة الحفاظ على التوازن بين جذب الاستثمارات والسيطرة على معدلات التضخم، مما يجعل خيار تثبيت أسعار الفائدة هو الأقرب في الوقت الراهن.

ويُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستعقد ثاني اجتماعاتها لعام 2025 يوم الخميس الموافق 17 أبريل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في ظل مجموعة من المؤشرات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من بينها تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.67 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه