جولدمان ساكس: الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى زيادة مؤقتة في التضخم لكنها لا تعيق خفض أسعار الفائدة.

وسط استمرار المخاوف من التضخم وتداعيات التوترات التجارية، قدّم بنك جولدمان ساكس تقييمًا جديدًا لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة. وأكد البنك أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم، لكنها لن تغيّر الاتجاه العام نحو تباطؤ التضخم على المدى المتوسط.

تحليل الاتجاهات التضخمية:

أشار جولدمان ساكس إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، سيرتفع إلى 3.6% مع نهاية عام 2025، متأثرًا بالرسوم الجمركية الأخيرة. إلا أن البنك يتوقع تراجع هذه الضغوط مجددًا خلال عام 2026 مع انحسار تأثير السياسات التجارية.

ورغم أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة أظهرت علامات على تباطؤ التضخم، حذّر البنك من أن استمرار تصعيد الرسوم الجمركية قد يطيل أمد الضغوط التضخمية على المدى القريب، نتيجة انتقال جزء من تكلفة الرسوم إلى المستهلكين.

توقعات السياسة النقدية:

رجّح محللو البنك أن تبدأ هذه الضغوط بالانحسار بحلول شهر أغسطس المقبل، مما قد يفتح الباب أمام الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف سياسة خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، شريطة عدم ظهور مفاجآت اقتصادية جديدة.

رغم أن الرسوم الجمركية قد تخلق ضغوطًا مؤقتة على الأسعار، إلا أن غولدمان ساكس يرى أن تأثيرها سيكون محدودًا على التوجه العام للسياسة النقدية. ومن المتوقع أن تبقى خطط الفيدرالي لخفض الفائدة قائمة، مع اعتمادها على البيانات القادمة.