نمو طفيف للاقتصاد الفرنسي في الربع الأول من 2025 مع استقرار إنفاق الأسر وانخفاض أرباح الشركات

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) أن الاقتصاد الفرنسي سجل نمواً طفيفاً بلغ 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يتماشى مع القراءة الأولية والتوقعات التي أوردها استطلاع أجرته “رويترز” وشمل 24 خبيرًا اقتصاديًا. تعكس هذه الأرقام استمرار التباطؤ الاقتصادي، رغم وجود مؤشرات محدودة على تحسن في سلوك المستهلكين.

تحليل النتائج الرئيسية:

النمو الاقتصادي:

شهد الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي ارتفاعًا بنسبة 0.1% فقط في الفترة من يناير إلى مارس 2025، مما يشير إلى ضعف زخم النمو واستمرار الضغوط الهيكلية على الاقتصاد الأوروبي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة.

الإنفاق الاستهلاكي والقدرة الشرائية:

ارتفعت القدرة الشرائية للأسر الفرنسية بنسبة 0.3% خلال الربع الأول، وهو نفس معدل النمو المسجل في الربع الأخير من عام 2024، مما يدل على استقرار في الدخل القابل للإنفاق لدى الأسر، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة نسبيًا.

معدل الادخار:

ارتفع معدل ادخار الأسر إلى 18.8% مقارنة بـ18.5% في الربع السابق، في إشارة إلى استمرار الحذر في سلوك المستهلكين، وربما يعكس ذلك حالة من عدم اليقين تجاه المستقبل الاقتصادي.

هوامش ربح الشركات:

تراجعت هوامش ربح الشركات الفرنسية إلى 31.8% في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كانت 32% في الربع الأخير من عام 2024، ما قد يشير إلى ضغوط تكاليف متزايدة أو تباطؤ في الإيرادات، وهو ما يُعد مؤشراً على تراجع القدرة التنافسية لبعض القطاعات.

تُظهر البيانات الاقتصادية لفرنسا في بداية عام 2025 أن النمو لا يزال هشاً، مع اعتماد كبير على استقرار الطلب المحلي. ورغم التحسن الطفيف في القدرة الشرائية، فإن ارتفاع معدل الادخار وتراجع أرباح الشركات يشيران إلى استمرار حالة الترقب وعدم اليقين. تحتاج الحكومة وصناع السياسات إلى تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستهلكين من أجل استعادة معدلات نمو أكثر قوة في الأشهر المقبلة.