البنك المركزي: ارتفاع احتياطي الذهب بمقدار 3.04 مليار دولار بنهاية مايو 2025
ارتفع رصيد الذهب المدرج بالاحتياطي الأجنبي بقيمة 3.04 مليار دولارا خلال أول 5 أشهر من 2025، محققا نموا بنسبة 28.5%، ليصل إلى 13.679 مليار دولارا بنهاية مايو 2025، مقارنة مع 10.644 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفع رصيد الذهب بالاحتياطي الأجنبي بقيمة 50 مليون دولارا عن أبريل 2025، والبالغ 13.629 مليار دولارا، ليسجل 13.679مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
واستمر رصيد الذهب المدرج بالإحتياطي الأجنبي في الارتفاع على مدار الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
تطور رصيد الذهب الإحتياطي خلال الربع الأول من 2025
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفع الذهب المدرج بالإحتياطي الأجنبي بقيمة 1.96 مليار دولارا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2025، محققا نموا بنسبة 18.4%.
وارتفع رصيد الذهب بالاحتياطي الأجنبي بقيمة 755مليون دولارا عن فبراير 2025، والبالغ 11.851 مليار دولارا، كما ارتفع رصيد الذهب المدرج بالاحتياطي الأجنبي إلى 11.416 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقارنة مع 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 772 مليون دولار.
وشهد رصيد الذهب المدرج بالإحتياطي الأجنبي لمصر نموا بنسبة 26.11% خلال العام الماضي 2024، ليرتفع من 8.440 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2023، ويصل إلى 10.644 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2024.
ارتفاع الإحتياطي الأجنبي
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بنحو 383 مليون دولار خلال شهر مايو 2025 ليصل إلى 48.526 مليار دولار مقارنة بـ48.143 مليار دولار بنهاية أبريل 2025.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات العالمية الرئيسية، على رأسها الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع حيازات مصر منها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار كل عملة في الأسواق الدولية، ضمن خطة إدارة احترافية يشرف عليها البنك المركزي المصري.
ويؤدي الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد القومي، إذ يُستخدم في توفير السلع الاستراتيجية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية، خاصة في فترات تقلب الموارد من القطاعات المدرة للعملة الأجنبية مثل السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر.