كيف تؤثر الرسوم الجمركية على سياسات بعض البنوك المركزية؟
تتباين قرارات السياسة النقدية لبعض البنوك المركزية، والتي ستصدر لأول مرة منذ أن تسببت الحرب التجارية “الرسوم الجمركية” التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في موجة اضطرابات بالأسواق العالمية.
ويتوقع أن يبقى مسؤولي بنك كندا قد يُبقون تكاليف الاقتراض دون تغيير يوم الأربعاء المقبل تحسباً للتأثير التضخمي المحتمل الناتج عن حرب التعريفات الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة.
ويُتوقع في الوقت الحالي أن يُخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اليوم التالي، بينما لن يُصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة قبل السابع من مايو، لذا ستتحمل اجتماعات صانعي السياسات في فرانكفورت وأوتاوا، والتي ستُعقد هذا الأسبوع، مسؤولية تهدئة المستثمرين بينما تقوم بتقييم التداعيات الاقتصادية لقرارات ترامب.
وأوقف الرئيس الأميركي العديد من أشد بنود الرسوم الجمركية التي وعد بها، باستثناء الإجراءات ضد الصين، لكن تقلبات السوق وانتشار حالة عدم اليقين قد يُلحقان الضرر بالأسواق أيضاً.
وقد ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى هذه المخاطر يوم الجمعة، قائلةً إن المسؤولين يراقبون الوضع ولديهم الأدوات اللازمة، وإن ثبات الأسعار والاستقرار المالي أمران مترابطان.
وفي عام 2023، وبعد أن أثار انهيار بنك وادي السيليكون اضطرابات في الأسواق، اختار البنك المركزي الأوروبي عدم التراجع، ووفى بوعده برفع الفائدة بنصف نقطة مئوية.
هذه المرة، قد يكون قرار البنك المركزي الأوروبي أكثر سهولة. فمع احتمال تضرر الاقتصاد من الرسوم الجمركية، وتأجيل الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي اتخاذ تدابير مضادة للتضخم، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المسؤولون سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
أما كندا فأمامها خيارٌ آخر يتعين عليها أخذه في الحسبان. فبينما تُلحق رسوم ترمب الجمركية بالفعل الضرر بإنفاق المستهلكين والاستثمارات، فإن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع. وقد تكون بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الثلاثاء محورية في قرارهم.
وفي أعقاب فرض ترامب، رسوماً جمركية على جميع الدول تقريباً، رفع الاقتصاديون تقديراتهم الأولية للتضخم هذا العام، كما خفضوا توقعاتهم للنمو أيضاً. تضع هذه التوقعات صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، بينما يواصلون مساعيهم لتهدئة ضغوط الأسعار، مع تجنّب أي تدهور محتمل في سوق العمل.
