“وول ستريت جورنال”: بيانات التضخم الأمريكي لشهر مايو تأتي بخلاف التوقعات وتتيح إمكانية خفض الفائدة.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة الأمريكية لشهر مايو الماضي جاءت مخالفة للتوقعات، ما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% فقط في مايو مقارنة بشهر أبريل، وهي نسبة أقل من التوقعات التي رجّحت زيادة قدرها 0.2%. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم إلى 2.4%، متوافقًا مع التقديرات، وقريبًا من أدنى مستوياته في أربع سنوات، والمسجل في أبريل الماضي عند 2.3%.

ووفقًا للتقرير، كانت التوقعات تشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا ستبدأ في دفع أسعار بعض السلع إلى الارتفاع، لا سيما السيارات والملابس، لكن البيانات لم تُظهر هذا التأثير، بل سجلت أسعار تلك السلع انخفاضًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الشركات على تمرير التكاليف للمستهلكين.

وأوضحت الصحيفة أن بعض الخبراء يرون أن ضعف الطلب قد يكون أحد الأسباب وراء عدم ظهور تأثير الرسوم الجمركية حتى الآن، بينما يُرجع آخرون ذلك إلى قيام الشركات بتخزين كميات كبيرة من السلع قبل تطبيق الرسوم، أو إلى تأخير ظهور البيانات بسبب آلية جمع الأسعار الشهرية لبعض السلع.

ونقلت الصحيفة عن فيرونيكا كلارك، كبيرة الاقتصاديين في “سيتي جروب”، قولها إن تأثير الرسوم الجمركية قد لا يكون واضحًا في حال ظل الطلب ضعيفًا، ما يمنع الشركات من فرض زيادات في الأسعار. كما أشارت إلى أنه “إذا لم يظهر تأثير الرسوم بحلول أواخر الصيف أو أوائل الخريف، فستكون الصورة الاقتصادية مختلفة تمامًا”.

ورغم تسجيل ارتفاع في أسعار بعض السلع المرتبطة بالرسوم، مثل الأجهزة وقطع غيار السيارات، فإن الصحيفة أكدت أن التباطؤ في أسعار الطاقة ساهم في كبح التضخم بشكل عام.

وفي السياق ذاته، أوضح خبراء اقتصاديون أن بعض الشحنات التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية أو كانت في طريقها للولايات المتحدة قبل بدء التطبيق، ساهمت في تخفيف التأثير الفوري للرسوم على الأسعار.

ورأى جوناثان بينغل، كبير الاقتصاديين لدى “يو بي إس”، أن “معظم تأثيرات الرسوم لن تظهر قبل حلول الصيف”، مضيفًا أن “عدم ظهورها بعد لا يعني أنها لن تظهر لاحقًا”.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يراقب عن كثب تطورات الأسعار، مؤكدة أن البنك أصبح أكثر يقظة بعدما تجاوز التضخم هدفه البالغ 2% لعدة سنوات متتالية. ورجّحت الصحيفة أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لكن بيانات التضخم الأخيرة قد تدفعه إلى إعادة النظر في توقعاته وخياراته السياسية، خاصة في حال استمرار تباطؤ النمو وظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل هذا الصيف.