تطورات هامة في قانون الإيجارات القديمة: “إسكان النواب” تعلن قرب الموافقة الرسمية من البرلمان
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت مع أربعة محافظين من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات الأعلى في نسبة الإيجارات، حيث تمثل هذه المحافظات 82% من الإيجارات القديمة. وأكد أن اللجنة تهدف إلى الاستماع إلى جميع شرائح المجتمع.
التغييرات على قانون الإيجار القديم:
وبحسب مشروع القانون الحكومي، سترتفع الإيجارات عشرين مرة قيمتها الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه مصري للمدن، و500 جنيه للقرى.
وتنص الخطة أيضًا على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
لدى غالبية النواب تحفظات على هذه التغييرات. ويطالب ممثلو مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب المستقبل الحاكم، بمراجعة بعض أحكام مشروع القانون.
آراء الأطراف حول التعديلات على قانون الإيجار القديم
أعربت معظم الأحزاب السياسية، سواءً الممثلة في مجلس النواب أو غير الممثلة فيه، عن معارضتها للتعديل المقترح. ومن بين هذه الأحزاب حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، والذي يدعو إلى مراجعة التعديل الذي اقترحته الحكومة على قانون الإيجارات القديم.
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة أحكامه بشأن زيادات الإيجار المخطط لها للشقق ومدة إصدار عقود الإيجار البالغة خمس سنوات، بحاجة إلى إعادة النظر.
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة طمأنة لملايين المصريين بشأن مقترح الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، والذي يناقشه مجلس النواب حاليا.
عدد الوحدات السكنية بموجب قانون الإيجار القديم
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ حوالي 3 ملايين وحدة، ويجري حاليًا إنشاء أكثر من 19 ألف وحدة. وبلغ عدد الأسر المقيمة بنظام الإيجار القديم مليونًا و642 ألف أسرة، وتجاوز عدد الأفراد 4 ملايين نسمة. ووفقًا لآخر تعداد سكاني عام 2017، شكلت وحدات الإيجار القديم 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، مقارنةً بـ 15% عام 2006 و22% عام 1990.
تأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي بتعديل بعض التشريعات. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بقرارات مجلس النواب، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعطاء الأولوية للمستأجرين في تخصيص الوحدات السكنية البديلة بمشاريع الإسكان الاجتماعي.
سيادة القانون من جديد بموجب قانون نيودلهي القديم
عبرت لأنها تنتمي إلى المشاهير، سواء كانت ممثلة في مجلس النواب، أو غير ممثلة في رفض مشروع التوسع، ولها مستقبل وطن، قررت على الأغلبية البرلمانية، والتي طالبت بإعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يشير من الحكومة.
يجب أن يتم تحديدها لصالح الإيجارة للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة مضمونة إلى الملايين المصريين، بالإضافة إلى محرر قانون الإيجار القديم، يرافقه الحكومة، والذي أجره حواري في مجلس النواب.
عدد الوحدات السكنية التابعة لقانون الإيجار القديم
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الذكية للعقار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة، عدد الأسر التي تسكن الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وأكثر من 4 ملايين، حسب التصنيف 7% في 2017 السعر 15% في 2006 و 22% في 1990.
يلتزم هذا بشكل قانوني في إطار تنفيذ الدستور الدستوري الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما في ذلك سيقرره التشريع، في حين يشدد الرئيس على ضرورة تحقيق التوافق بين حقوق المستأجر والمستأجر، مع تفويض المستأجر في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي.