الرئيس السيسي يوقع على قانون جديد لتنظيم الفتوى الشرعية: خطوة نحو تعزيز الشفافية والالتزام الديني

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 86 لسنة 2025، بشأن تنظيم إصدار الفتاوى.

تسري أحكام هذا القانون على تنظيم إصدار الفتاوى وعلى القائمين على إصدارها، وذلك دون إخلال بالضوابط الشرعية والاجتهادات الشرعية في مجال البحوث والدراسات العلمية والقانونية.

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الفتوى: إصدار حكم شرعي بفتوى عامة أو خاصة.

الفتوى العامة: إصدار حكم شرعي في مسألة عامة تتعلق بالمشكلات المستجدة التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.

فتوى خاصة: هي بيان الحكم الشرعي في مسألة معينة تتعلق بشخص مسؤول عنه شرعاً، وبيان الحكم للسائل.

التوجيه الديني: استخدام المبادئ والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية لتوجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم، وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، وفقاً للمبادئ الإسلامية.

والجهة المختصة بإصدار الفتاوى العامة هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.

“تختص بإصدار الفتوى الخاصة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.”