«أزمة إنسانية في غزة: السلطة الفلسطينية تدعو إلى تعليق فوري لتوزيع المواد الغذائية وسط “مواقع الوفاة الجماعية”»

«أزمة إنسانية في غزة: السلطة الفلسطينية تدعو إلى تعليق فوري لتوزيع المواد الغذائية وسط “مواقع الوفاة الجماعية”»

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إلى الإغلاق الفوري لنقاط توزيع الغذاء الأمريكية الإسرائيلية في قطاع غزة. فبسبب ممارسات الاحتلال، أصبحت هذه النقاط ممراتٍ ومواقعَ للموت الجماعي. يُستدرج المدنيون الجائعون بفتات الطعام، حيث يُطلق عليهم الرصاص والقنابل القاتلة كأشباح الإعدام، في مشهدٍ يُبرز وحشية الاحتلال وصمت العالم.

وقال فتوح إن أحداث اليوم، قرب محور نتساريم، والتي راح ضحيتها 25 مواطناً وجرح العشرات، هي استمرار للمجزرة المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعب أعزل يعاني حصاراً خانقاً وتجويعاً متعمداً، ويقتل في بحثه عن لقمة عيشه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضاف أن هذه السياسات لم تكن حوادث معزولة، بل كانت استراتيجية منهجية للإبادة الجماعية، باستخدام الحصار والمجاعة لجذب المدنيين إلى فخاخ القتل تحت مسميات مضللة مثل “الإغاثة” و”الممرات الآمنة”، والتي يتم تنفيذها الآن كعملية تصفية جسدية جماعية.

وأكد أن هذه الجرائم تمثل تحولاً خطيراً في قواعد وأساليب الإبادة الجماعية، وتحويل الخبز إلى فخ والمساعدات الإنسانية إلى موت، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية واتفاقيات جنيف، وخاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الصراع.

وحمل رئيس المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، وحذر من أن الصمت الدولي والغطاء السياسي والعسكري الذي توفره الإدارة الأميركية لحكومة الاحتلال يساهم في استمرار الجريمة ويجعل المجتمع الدولي شريكاً في معاناة الفلسطينيين.

وطالب فتوح الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيقات مستقلة فوراً في هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة، وتقديم المسؤولين عن المجازر للعدالة أمام محكمة دولية، وإسناد توزيع المساعدات الإنسانية والطبية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية كما تم بالفعل.