هؤلاء يعتدون على خصوصية النساء

تتعدد أشكال الإجراءات الأمنية التي تطبق وتنفذ بالمطارات ومحطات السكك الحديدية والمترو، والمؤسسات المهمة “البنوك وغيرها من الأماكن الحيوية”، حيث تُعدّ عملية تفتيش الحقائب إجراءً أمنيًا ضروريًا ومهماً في تلك الأماكن المشار إليها، وغالباً تتم عملية التفتيش من خلال أجهزة، “بوابات إلكترونية، ماكينات المسح الضوئي بالشاشات”،  وأحيانا يتم تفتيش الحقائب خاصة الصغيرة من خلال رجال الأمن، وتنفذ هذه الإجراءات بهدف الحفاظ على سلامة المنشآت وأمن المواطنين ضد الحوادث، وتجنبا لأية خسائر.

تعتمد أغلب الأسر المصرية على المرأة في القيام بعملية الشراء، خاصةً عند جلب مستلزمات المنزل أو احتياجات أطفالها من ملابس وأدوات مدرسية وغيرها من متطلبات ضرورية، وهذا يرجع لتمتعها بالذوق الرفيع، بالإضافة إلى أنها على دراية كافية بما يحتاج إليه المنزل، وما يناسب ويلبي احتياجات أولادها، لذا تجدها أكثر أفراد الأسرة نشاطا ومهارة في عملية التسوق بكل أنواعه، ويتطلب ذلك منها دخول عدة أماكن مختلفة تخضع خلالها لإجراء  عملية تفتيش لحقائبها، ومن هذه الأماكن: “الماركت، المول، البنك، وغيرها”.ورغم أنني من المؤيدين لتشديد الإجراءات الأمنية والوقائية على كل المؤسسات الحيوية، خاصة تعميم عملية التفتيش على مداخل تلك المؤسسات، وذلك من خلال أجهزة متخصصة في هذا الأمر ، فإنني ينتابني شعور من الاستياء نحو مشهد قيام أحد أفراد رجال الأمن بتفتيش الحقائب والمتعلقات الخاصة بالسيدات، بطريقة أشعر أنها انتهاك صارخ لخصوصية المرأة، في حين أن هناك مؤسسات كثيرة تعتمد على الأجهزة الإلكترونية في عملية التفتيش، أو تقوم بالاستعانة بأفراد أمن  نساء، للقيام بعمليات التفتيش بأسلوب لائق ومهني، دون انتهاك خصوصية أحد.أصبحت عملية تفتيش حقائب اليد الخاصة بالسيدات إجراءً روتينيًا في العديد من الأماكن المختلفة، ومع ذلك، تُعدّ خصوصية المرأة نقطة حساسة للغاية في هذا السياق، فحقائب اليد غالبًا ما تحتوي على متعلقات شخصية  تعكس جزءًا كبيرًا من هوية المرأة، ولهذا على الجميع أن يحرص على إتمام عملية التفتيش بالشكل اللائق الذي يتناسب مع طبيعة المرأة. في النهاية، نتفق جميعاً على أن عملية تفتيش حقائب السيدات لا بد أن تخضع لعدة شروط ومعايير، بهدف ضمان التوازن بين الإجراءات الأمنية واحترام حقوق المواطنين، وبالأخص خصوصية المرأة، ربما تختلف هذه الشروط والإجراءات من دولة لأخرى، ولكنني أعتقد أن  أغلبهم يتفق على نقاط محددة وثابتة، تطبق من خلال كل الأنظمة الأمنية المعمول بها  في كل دولة أو مؤسسة، من أجل ضمان التأكيد على احترام الآخرين وحماية خصوصية المرأة من الانتهاك، وعدم شعورها بالحرج أو الخجل. ختامًا.. أتمنى أن يتحلى المسار الأمني بعدد من النقاط المهمة ومنها: تطبيق مبدأ تفتيش النساء من قبل نساء، على أن يكون هذا الإجراء قاعدة لا استثناء، بالإضافة إلى ضرورة تواجد أفراد أمن نسائية مدربة ومؤهلة لعملية التفتيش بطريقة احترافية، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستعانة بأجهزة الفحص بالأشعة السينية وغيرها من التقنيات الحديثة التي تسمح بالتفتيش دون الحاجة إلى لمس المتعلقات الشخصية بشكل مباشر.ءخيرًا، أؤكد أنني لست ضد عملية تفتيش حقائب النساء إذا لزم الأمر، لكن يجب أن تتم في مكان خاص بعيد عن أنظار المارة، أو في منطقة تضمن للمرأة الخصوصية التامة، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع متعلقات السيدة بأقصى درجات اللباقة والاحترام، وتجنب العبث غير الضروري، وإعادة ترتيب الأغراض بعد نهاية التفتيش إلى وضعها الأول كما كانت عليه.