وزير الزراعة: مصر قامت بخطوات هامة لمواجهة تحديات مصايد الأسماك والاستزراع السمكي.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.

 جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال الجلسة الوزارية التي عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث استعرض الوزير رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع، بما يحقق الأمن الغذائي. وأشار وزير الزراعة إلى أهمية هذا المؤتمر المهم المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. وقال إن المصايد تعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تعتبر مصدرا رئيسيا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي، كما يعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، خاصة في المجتمعات الريفية والساحلية.. مشيرا إلى أن مصر نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية. وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة. وأوضح أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع.. لافتا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرا عددا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية. ولفت إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام.. مشيرا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليا ودوليا.في سياق متصل، أشاد وزير الزراعة بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية. وأوضح أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يعد عنصرا أساسيا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة.. لافتا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر. وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج.. موضحا أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة. وأكد وزير الزراعة أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.  حضر الجلسة، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.